• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي تسلط الضوء على الدور المتنامي لهذا القطاع في الاقتصاد المصري. تضمنت السلسلة لقاءً خاصًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استعرض خلاله إنجازات الجهاز ورؤيته المستقبلية.

وأوضح رحمي أن الجهاز، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا منذ انطلاقه كـ"الصندوق الاجتماعي للتنمية"، قد تحول بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020 إلى الكيان المؤسسي الحالي، ليكون الذراع الوطني الأهم في دعم وتمكين المشروعات الصغيرة في مصر. وأكد أن هذه المشروعات تشكل أكثر من 97% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجهاز قدم خدماته التمويلية وغير التمويلية لأكثر من 2.3 مليون عميل، من خلال حزمة متكاملة تشمل التمويل، والتدريب، وإعداد دراسات الجدوى، وتنظيم لقاءات الأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بهدف دعم تصدير المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.

وأكد رحمي أن عنصر الجدية والالتزام هو أساس نجاح أي مشروع، لا سيما بين فئة الشباب التي تمثل أكثر من 40% من قوة العمل في مصر. وأضاف أن الجهاز يشجع رواد الأعمال على الاستفادة من منظومة الدعم الشاملة التي يوفرها، مشددًا على أن امتلاك فكرة مبتكرة والعمل الجاد عنصران حاسمان لتحقيق النجاح والاستمرارية.

وفي سياق متصل، أعلن رحمي أن الجهاز يستعد لإطلاق فعالية كبرى في عام 2026، سيتم خلالها عرض قصص نجاح بارزة لمشروعات مدعومة خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن الجهاز يتبنى استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، بوصفهما محاور مستقبلية واعدة للتنمية.

وشدد على أن جهاز تنمية المشروعات يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى مجلس إدارته الذي يضم سبعة وزراء وخبراء متخصصين، ما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار ويضمن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية.

كما عرضت الفيديوهات المصاحبة مشاهد حية لمشروعات ناجحة مدعومة من الجهاز في مجالات متنوعة، شملت الصناعات الحرفية، والصناعات التحويلية، والملابس، والإلكترونيات، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، ما يعكس القيمة الاقتصادية المضافة لهذه المشروعات، ودورها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

وأكد الجهاز التزامه الكامل باستمرار تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل قوة دفع أساسية في الاقتصاد المصري، ويعزز التنافسية، ويوفر قاعدة صلبة للنمو المستدام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية الشاملة.