• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لبحث آخر مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب مناقشة التمويلات الخارجية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية.

وشهد اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية بين الحكومة المصرية والصندوق، مناقشات معمقة حول تطورات الاقتصاد المصري على الأصعدة المختلفة، والإجراءات المتبعة لتعزيز مسار النمو والتحول نحو اقتصاد أكثر قدرة على التصدير، بما يشمل القطاعات القابلة للتداول، وزيادة فاعلية القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

وفي مستهل اللقاء، استعرضت الوزيرة رانيا المشاط مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر استعادت زخم النمو مجددًا منذ بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث سجلت معدلات النمو تحسنًا ملحوظًا بلغت 2.4% ثم 3.5% وأخيرًا 4.3% خلال أول نصف من العام المالي الجاري.

وأضافت أن التحسن في النمو لم يكن كميًا فقط بل نوعيًا أيضًا، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو، وذلك رغم التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة استراتيجية للتحول نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ودعم الإصلاحات المالية بما يسهم في خفض الدين العام، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يسير بوتيرة جيدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضحت «المشاط» أن وزارة التخطيط تعمل على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة العامة عبر شراكات متعددة، وعلى رأسها التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية دعم الاقتصاد الكلي، والتي تشمل تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية لتمكين مصر من الحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو في المرحلة الثانية.

كما أشارت إلى أن الوزارة لا تقتصر في شراكاتها مع المؤسسات الدولية على دعم الموازنة فقط، بل تركز بشكل كبير على تعزيز تمويلات القطاع الخاص، التي تجاوزت 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وخطوط ائتمان تسهم في زيادة التشغيل والنمو.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي ما تم تحقيقه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة في محور الطاقة، حيث تم جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مع خطة للوصول إلى 10 مليارات دولار لتحفيز مشروعات بطاقة 10 جيجاوات، بما يدعم تحقيق مستهدف 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، تناولت الوزيرة أيضًا برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تمثل آلية فعالة لتخفيف عبء الدين مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التعاون الجاري مع عدد من الدول، منها ألمانيا وإيطاليا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع الصين في ذات الإطار.

واختتمت المشاط اللقاء بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة التنسيق مع صندوق النقد الدولي وكافة شركاء التنمية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات هيكلية تحقق تنمية شاملة ومستدامة.