• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد بالقاهرة بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان: "توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير".

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية البارزة، من بينهم نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إلى جانب نخبة من المتخصصين، محافظي البنوك المركزية، وخبراء مؤسسات التمويل الدولية، من ضمنهم فرانسوا بورغينيون، وباري آيشنغرين، ومارتن جالستيان، والدكتور محمود محيي الدين.

استعراض النموذج الاقتصادي المصري الجديد
في كلمتها، استعرضت الدكتورة المشاط تطورات الأداء الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى تبني الدولة نموذجًا اقتصاديًا جديدًا منذ مارس 2024، يستهدف تعزيز الاستقرار الكلي، وتقوية قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. وأكدت أن التقارير الدولية، وعلى رأسها تقارير صندوق النقد الدولي، تشدد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وضرورة إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تدعم النمو المستدام.

وقالت المشاط إن الحكومة تعمل على تقليص دور الاستثمارات العامة تدريجيًا لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مضيفة أن هذا التوجه بدأ ينعكس في هيكل النمو، حيث يُعد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أحد المحركات الرئيسية للنمو، إلى جانب تحسن أداء الصادرات، مدعومًا بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.

سردية وطنية جديدة للتنمية الاقتصادية
وأعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال الشهر المقبل، والتي ستمثل الإطار العام للنموذج الاقتصادي الجديد، الهادف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، والانتقال من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات التصديرية، مع التركيز على خلق فرص العمل ودعم النمو والتشغيل.

وأوضحت أن هذه السردية ترتكز على سياسات كلية متكاملة، وإجراءات تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة، وتعزيز المنتج المحلي، مع دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المزايا النسبية والبنية التحتية القوية التي تم تطويرها خلال العقد الماضي.

رؤية متكاملة للتنمية الشاملة
وأكدت المشاط أن الحكومة تسعى لخلق نموذج اقتصادي قادر على التكيف مع المتغيرات، ويُحقق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية مستمرة، تدعم موارد الدولة، وتُحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما أشارت إلى أهمية المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن التوسع السابق في مشروعات البنية التحتية كان هدفه تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة استثمار تلك الأصول في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل.

تمويل ميسر للقطاع الخاص رغم التحديات
وفيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص، أوضحت المشاط أن الوزارة نجحت في تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما أتاح تمويلات ميسرة ساعدت على تقليل كلفة التمويل وتقليل المخاطر، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، منها 4.2 مليارات دولار خلال عام 2024 فقط، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن التحديات العالمية، رغم صعوبتها، تفتح أمام مصر فرصًا حقيقية لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، وجذب استثمارات جديدة تُسهم في دعم التنمية الصناعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، في إطار رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.