• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهر تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، تسجيل البنوك العاملة في الدولة نمواً في إجمالي أصولها لتتجاوز 4.878 تريليون درهم بنهاية مايو 2025، بزيادة 2.7% مقارنة بـ4.749 تريليون درهم في أبريل السابق، وذلك شاملاً شهادات القبول المصرفية.

كما ارتفع إجمالي الائتمان في القطاع المصرفي بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.293 تريليون درهم، مقابل 2.259 تريليون درهم في أبريل. وجاء هذا النمو نتيجة توسع الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم، والائتمان الخارجي بمقدار 26.9 مليار درهم.
وشهد الائتمان المحلي زيادة للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، بينما تراجع لكل من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.

وفي جانب الودائع المصرفية، سجلت نمواً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في أبريل.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وصعود ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 3.4%، والقطاع الخاص 1.9%، والكيانات المرتبطة بالحكومة 1.3%، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 6.1%.

أما القاعدة النقدية، فقد ارتفعت بنسبة 2.2% لتصل إلى 836.7 مليار درهم بنهاية مايو، مقابل 819 مليار درهم في أبريل، بدعم من نمو العملات المصدرة (2.1%)، وارتفاع الحساب الاحتياطي (29.2%)، وزيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية (3.1%)، رغم تراجع الحسابات الجارية للبنوك والودائع لليلة واحدة لدى المصرف بنسبة 48.8%.

كما ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 939.1 مليار درهم، مقارنة بـ937.5 مليار درهم في أبريل، موزعة على:

• 407.4 مليار درهم أرصدة مصرفية وودائع خارجية.

• 487 مليار درهم أوراق مالية أجنبية.

• 44.7 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.

وفيما يتعلق بالميزانية العمومية للمركزي، فقد بلغت 974.2 مليار درهم، موزعة في فئة الخصوم ورأس المال كالتالي:

• 443.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع.

• 298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

• 168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية.

• 19.7 مليار درهم للخصوم الأخرى.

• 44.2 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات.

أما فئة الأصول فقد توزعت إلى:

• 196.8 مليار درهم نقد وأرصدة مصرفية.

• 226.4 مليار درهم ودائع.

• 513.7 مليار درهم استثمارات.

• 0.5 مليار درهم قروض وسلف.

• 36.8 مليار درهم أصول أخرى.