• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12%، بينما ارتفع متوسط الدين في الدول الناشئة بنسبة 9% خلال نفس الفترة.

وأوضح أن الدين الخارجي للموازنة المصرية تراجع بحوالي 4 مليارات دولار، مشيراً إلى حرص الحكومة على متابعة جميع المقترحات والآراء المتعلقة بالسياسات المالية وتنفيذ ما يمكن تطبيقه عملياً.

وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، من خلال تنمية الموارد، واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية مدعومة من صندوق النقد الدولي.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد والقطاع الخاص

أكد الوزير أن مصر نفذت 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامج الإصلاح المالي، مؤكداً التزام الحكومة بدعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص. وأضاف أن وزارة المالية تعمل مع وزارة الاستثمار على 30 إجراءً لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.

حزمة تحفيز ضريبية جديدة

فيما يخص السياسة الضريبية، أعلن كجوك عن بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، والتي تشمل مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، أبرزها:

• تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم طواعية للنظام الضريبي المبسط.
• إطلاق كارت "تميز" للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية.
• استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة.
• دعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية.
• منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.

وأضاف أن الحكومة ستطلق تطبيقاً على الهواتف الذكية للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع.

إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الأعباء

أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على:

• تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
• السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، تزامناً مع توسع التأمين الصحي الشامل.
• تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة الطعن لتسريع التسوية الودية.
• تعزيز البنية التكنولوجية للضرائب

أكد كجوك أن الحكومة تسعى لاستخدام قاعدة البيانات الضريبية الإلكترونية بشكل مرن وسريع لتحليل البيانات، مع تطوير 3 مراكز ضريبية متقدمة تقدم من خلالها شركة "إى تاكس" خدمات ضريبية مميزة، بهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.