• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شكل انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة في القاهرة محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في ظل توجه مشترك لتسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

تأكيد مصري على دعم التعاون والتعافي الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال ترؤسه أعمال اللجنة إلى جانب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب، أن مصر تولي أهمية خاصة للانعقاد المنتظم للجنة، لما له من دور مباشر في تسريع وتيرة العمل المشترك وتحقيق المستهدفات الاقتصادية المتفق عليها.
وشدد الخطيب على أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والسودان تمثل قاعدة صلبة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا التزام مصر بدعم جهود السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي، عبر تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وتكثيف التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

دعوة إلى التواصل المستمر ورفع التبادل التجاري

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التواصل الدوري بين الجانبين يسهم في إزالة المعوقات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.

السودان: اللجنة تعكس عمق العلاقات التاريخية

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب أن اجتماعات اللجنة تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة والخرطوم، مشيرة إلى استعداد البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وشددت يعقوب على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، وتكثيف تبادل الخبرات والتدريب، والعمل المشترك لإزالة العقبات التي تحد من نمو التجارة البينية، بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتوافرة لدى البلدين وشعبي وادي النيل.

اتفاقات تنفيذية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران محضر أعمال اللجنة، الذي تضمن توافقات في عدد من القطاعات الحيوية. وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الاقتصادي القائم، مؤكدين أهمية العمل على رفع معدلات التبادل التجاري، التي سجلت نحو 1.15 مليار دولار خلال عام 2024.

أولويات جديدة للتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار

اتفق الطرفان على حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التكامل الاقتصادي، شملت تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المصرية إلى السودان.
كما تضمنت التفاهمات منح أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، بما يسهم في استعادة النشاط الصناعي.

تنسيق جمركي ولوجستي وتعاون مصرفي

شملت الاتفاقات أيضًا تعزيز التنسيق الجمركي، وتوحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، وتسهيل حركة الشاحنات عبر المنافذ والمعابر الحدودية، إلى جانب دراسة إنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين المركزيين المصري والسوداني، بما يدعم حركة التجارة والتعاملات المالية.

متابعة التنفيذ والاجتماع المقبل في الخرطوم

أكد الطرفان أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات اللجنة، والالتزام بآليات التقييم الدوري، مع الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2027 في العاصمة السودانية الخرطوم.