• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، موضحًا أنه سجل أدنى معدل له خلال عشر سنوات مقارنة بنفس الفترة في السنوات الماضية، خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن عجز الميزان التجاري المصري انخفض بنسبة 16% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024، فيما سجلت الصادرات غير البترولية أعلى مستوى لها خلال عقد كامل، لتبلغ قيمتها نحو 40.7 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف الخطيب أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري شهدت أكبر زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تزيد على 6.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التجارة خلال هذه الفترة بلغ 107.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة 2%.

وأشار الوزير إلى أن هيكل الواردات يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية نحو 93% من إجمالي الواردات خلال متوسط السنوات الثلاث الأخيرة (2023–2025). وأضاف أن منح الحوافز الجمركية يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، مشددًا على أن الانفتاح التجاري يسير بالتوازي مع جهود الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

نظرة تاريخية على تطور التجارة المصرية

واستعرض الخطيب تطور الميزان التجاري المصري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط حجم الصادرات خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ نحو 5.97 مليار دولار، فيما شهد عام 2008 قفزة كبيرة بنسبة نمو بلغت 91% نتيجة زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما ساهم في رفع الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.

وأشار الوزير إلى أن زيادة حجم الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يعتبران المحركين الرئيسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحد من العجز في الميزان التجاري.

اتفاقيات تجارية واستثمارية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات

تطرق الوزير إلى هيكل الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة من 2004 إلى 2023، مؤكدًا أهمية الاتفاقيات التجارية القائمة والمستقبلية لتعزيز موقع مصر في الأسواق العالمية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل.

الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.

موقف مصر في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

الموافقة على الانضمام لاتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية ضمن منظمة التجارة العالمية.

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025.

كما أشار الوزير إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، بالإضافة إلى دراسات جدوى لعدد من الاتفاقيات مع دول مختلفة لتعزيز التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن السياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تنويع مصادر الصادرات ودعم الصناعات الوطنية بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.