دعم حكومي لعملاق البناء السعودي.. المالية تصبح المساهم الأكبر في بن لادن القابضة
وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية، مقابل تسوية جزء من الديون المستحقة للوزارة، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الأحد، حيث تم اتخاذ القرار بالإجماع. وبهذا التحرك، ترتفع حصة وزارة المالية إلى 86.38%، مقارنة بـ36% قبل الصفقة.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، ودعم خطط النمو والتوسع ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وزيادة قيمة المحفظة الاستثمارية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية منتصف 2024، والتي تضمنت تقديم قروض لتسديد الالتزامات البنكية والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية، لضمان استقرار الشركة.
ويرى الخبراء أن التدخل الحكومي يعكس نهجاً استراتيجياً في دعم شركات القطاع الخاص الحيوية، خصوصاً تلك المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية 2030. وتعتبر بن لادن القابضة الذراع التنفيذية في العديد من المشاريع الضخمة مثل توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع السياحية الكبرى، كما أنها ساهمت في تطوير البنية التحتية للبلاد عبر إنشاء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة.
ويأتي التحرك ضمن جهود حماية آلاف الوظائف، وتفادي أي تأثير محتمل على القطاع المصرفي في حال تعثر الشركة، خصوصاً بعد سنوات من الخسائر وديون ضخمة تتجاوز المليارات. وتقدم شركة هوليهان لوكاي (Houlihan Lokey) المشورة بشأن إعادة هيكلة الشركة، على أمل تحويلها إلى شركة قيادية قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بخطط المملكة الاقتصادية المستقبلية.
ويشير المحللون إلى أن الصفقة تمهد لتحول هيكلي يعزز التوسع المستقبلي للشركة، مع توقع الإعلان عن مشاريع كبرى وتغييرات في مجلس الإدارة، بما يدعم مكانتها التاريخية وينمي أصولها ومحفظتها الاستثمارية. كما من المتوقع أن تلعب الشركة دوراً محورياً في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل معرض إكسبو العالمي 2030 وكأس العالم 2034، ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعاون شركات البناء الرائدة مثل بن لادن القابضة.
وقال الباحث الاقتصادي محمد الطيار إن هذه الخطوة تعد مؤشراً إيجابياً على استمرار المشاريع الحالية وحماية مصالح المستثمرين والقطاع الاقتصادي ككل، وتؤكد التزام المملكة بدعم الشركات الوطنية الحيوية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.
