”فايننشال تايمز”: السعودية تُعيد صياغة خارطة النفوذ العالمي
لم تعد المملكة العربية السعودية مجرد مورد للطاقة بل أصبحت لاعبًا استيراتيجيًا يعيد تشكيل توازنات الاقتصاد الدولي وهذا التحول لم يأتي من فراغ بل هو نتاج هيكلة اقتصادية ورؤية سياسية وضعت الاستثمار في قلب العلاقات الدولية، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"
ووتشير الصحيفة إلى صعود النفوذ السعودي الإقليمي والدولي، وكيف أن المملكة تحوّلت إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي مهم، لا يعتمد فقط على النفط، بل على تنوع اقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.
ولفت الصحيفة إلى الثقل السياسي على مستوي العلاقات القوية مع القوى العالمية التي انعكست من خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نوفمبر، وسط تركيز على جاذبية الاستثمار بدلاً من القضايا الحقوقية الخلافية.
واعتبر التقرير أن الشرق الأوسط بصفة عامة أصبح قبلة لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث انتقل عدد من المدراء التنفيذيين في الشركات الكبرى للعمل في الإمارات بدلاً من أوروبا أو أمريكا، مثل رؤساء شركة المعارض البريطانية "إنفورما" وشركة تكنولوجيا مالية "ريفولوت". الذين نقلوا مقراتهم إلى دبي وأبو ظبي.
تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، وسجلت السعودية قفزة بنسبة 25% إلى حوالي 32 مليار دولار في العام الماضي.
عاصمة الطاقة الدائمة
وتمتلك السعودية أقل تكلفة إنتاج للنفط في العالم، مما يمنحها ميزة في سوق الطاقة العالمي حتى بعد تقليل دول أخرى إنتاجها، كما تحقق السعودية أرقامًا قياسية في أسعار الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، حيث بلغ سعر إنتاج الطاقة الشمسية حوالي 11 دولارًا لكل ميجاواط وهي تكلفة ضئيلة مقارنة بالأسواق الأوربية.
أهداف رؤية 2030
ولفت التقرير إلى أن السعودية ركزت على التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط. بما في ذلك التعدين، السياحة، حتى قطاعات جديدة مثل الألعاب والترفيه، كما أنها تجاوزت أهداف الرؤية 2030 وإنتاج نحو 57% من ناتجها المحلي من قطاعات غير نفطية هذا العام.
وتدير صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج، أكثر من 5 تريليونات دولار، بالرغم من التحديات في بعض القطاعات مثل العقارات، إلا أن الحجم الإجمالي للاستثمارات يعكس قوة مالية ضخمة تستطيع التأثير عالميًا، كما توسّعت شركات التقنية الكبرى مثل مايكروسوفت في المنطقة للاستفادة من الطاقة منخفضة التكلفة والشراكات التقنية، بما في ذلك مشاريع مراكز البيانات الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي.












