• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40%، على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر 2025.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتحفيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المهن المالية والمحاسبية.

حد أدنى للأجور وفق المؤهلات التعليمية

حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بـ 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و 4,500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله، لضمان جذب الكفاءات المؤهلة وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.

44 مهنة مشمولة في القرار

يشمل القرار 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها: مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير ميزانية، مدير خزينة، مدير تحصيل، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول.

وسيتم تطبيق القرار على خمس مراحل تدريجية خلال خمس سنوات، وصولاً إلى نسبة 70% في المرحلة النهائية.

إجراءات تنفيذية ودليل توضيحي للمنشآت

نشرت وزارة الموارد البشرية على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي الذي يوضح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة لكل مرحلة، داعية المنشآت إلى الالتزام بالتنفيذ لتجنب العقوبات النظامية المقررة على المخالفين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

برامج دعم وتحفيز للقطاع الخاص

أكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من برامج الدعم والمحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل:

• دعم عمليات الاستقطاب والتوظيف.

• تمويل برامج التدريب والتأهيل.

• تحفيز الاستمرار الوظيفي.

• أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

دور وزارة التجارة في المتابعة

تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وواقع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرامج التوطين ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

هذا الخبر برعاية