• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضحت أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.

وأضافت وزيرة التخطيط أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مشددة على أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي من خلال المسؤولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.

وأوضحت المشاط أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين الذي يعيق قدرتها على الاستثمار في القطاعات المختلفة ومنها العمل المناخي. كما أكدت على دور المنصات الوطنية في تنسيق الجهود بين الشركاء وحشد التمويل المناخي من خلال خلق شراكات بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية والحكومات، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.

وشددت الوزيرة على أن الأمن المائي والغذائي يتعرضان لمخاطر كبيرة بسبب التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، ما يحتم على المجتمع الدولي تعزيز التعاون للتغلب على هذه التحديات ومواجهة المخاطر.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية، أكدت المشاط أن مصر أصبحت منصة رئيسية لتنسيق شركاء التنمية ودفع العمل المناخي، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، التي تمثل نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين عبر إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مصر منذ نوفمبر 2022 قامت بتنسيق جهودها مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضحت المشاط أن منصة نُوفّي حققت تقدمًا ملموسًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول عام 2028، إضافة إلى حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع استمرار التنسيق لحشد التمويلات المتبقية. كما أضافت أن جهود الدعم الفني شملت وقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية العاملة بالحرارة، ضمن جهود الانتقال العادل للطاقة النظيفة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تلتزم بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، عبر الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء، وتطبيق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، لضمان مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي. وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتصل إلى نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، لتعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو الاقتصادي.

كما لفتت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تمثل منصة وطنية لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود العمل المناخي، مشيرة إلى أن المبادرة أسهمت في إطلاق مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وربط أهداف التنمية المستدامة بالعمل المناخي بشكل عملي.