• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً ملحوظاً بنهاية سبتمبر 2025، حيث ارتفعت بنحو 228.7 مليار ريال، ما يعادل نمواً بنسبة 7.8%، لتصل إلى مستوى 3.2 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
ويعكس هذا الارتفاع توسع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

نمو ربعي وشهري يعزز قوة المعروض النقدي

على أساس ربعي، زادت السيولة المحلية بمقدار 52.3 مليار ريال، بنسبة 1.7%، مقارنة بمستويات الربع الثاني التي بلغت نحو 3.1 تريليونات ريال.
كما واصلت الارتفاع شهرياً بقيمة 20.4 مليار ريال، وبنسبة 0.6%، مقارنة بشهر أغسطس الذي سجّل السيولة عند نحو 3.15 تريليونات ريال.

الودائع تحت الطلب تستحوذ على النصيب الأكبر

أظهر تحليل مكوّنات عرض النقود (ن3) أن "الودائع تحت الطلب" شكّلت الحصة الأكبر، بنسبة تقارب 47%، وبقيمة بلغت نحو 1.5 تريليون ريال.
وجاءت "الودائع الزمنية والادخارية" في المرتبة الثانية بقيمة 1.2 تريليون ريال، مسجلة مساهمة بلغت 36.3%.

الودائع شبه النقدية والنقد المتداول

بلغ حجم "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو 304.4 مليارات ريال، وبنسبة مساهمة قاربت 10%، بينما سجّل "النقد المتداول خارج المصارف" 237.3 مليار ريال، مشكلاً نحو 7.5% من إجمالي عرض النقود الواسع.

ما الذي يشمله عرض النقود؟

تشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص.
ويضم عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) مكوّنات (ن1) إلى جانب الودائع الزمنية والادخارية، فيما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.