• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عزّز صندوق الاستثمارات العامة السعودي خطواته لتطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، عبر توسيع شراكاته الاستثمارية ورفع مستوى المنتجات المتاحة في السوق، وفق ما أكده عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق.

نمو كبير في شراكات إدارة الأصول

أوضح الحقباني في مقابلة تليفزيونية، أن الصندوق بات يعمل مع 40 مدير أصول مقارنة بـ4 فقط قبل ست سنوات، في دلالة على التوسع الملحوظ في حجم الأنشطة الاستثمارية.
وأشار إلى أن الصندوق دفع خلال السنوات الخمس الماضية رسوماً تقارب 3 مليارات ريال لمديري الأصول وأمناء الحفظ ومديري الصناديق، ما ساهم في تحسين البنية التحتية للقطاع ورفع مستوى الامتثال والمعايير التنظيمية.

رفع الاستثمارات السنوية إلى 70 مليار دولار

ويستعد الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليون دولار، لزيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار اعتباراً من العام المقبل، مقارنة بـ50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، في إطار دوره المحوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

توقعات بنمو الأصول المدارة إلى 1.3 تريليون ريال

بحسب تقديرات وكالة "فيتش"، من المتوقع أن يتجاوز حجم الأصول المدارة في المملكة 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2026، مقترباً من الهدف الذي وضعته هيئة السوق المالية برفع نسبة الأصول المدارة إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مقارنة بـ26% في عام 2024.

استراتيجيات جديدة وتنويع المنتجات

وأشار الحقباني إلى أن الصندوق يركز على تنمية الاستراتيجيات الواعدة، لا سيما في قطاع الدخل الثابت والدين، بهدف تحسين توازن المخاطر وزيادة العوائد.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح منتجات متنوعة لتعزيز الدور الريادي لقطاع إدارة الأصول، إضافة إلى جذب مزيد من مديري الأصول الأجانب لنقل الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية.

اهتمام بالاستثمار الكمي ورفع السيولة

ودعا الحقباني مديري الأصول إلى التوسع في الاستثمار الكمي باعتباره استراتيجية طويلة المدى تسهم في تعميق السوق وتنشيط مستويات السيولة، عبر خلق توازن بين الاستثمارات النشطة والخاملة.

نشاط لافت في السوق المالية السعودية

وسجلت السوق المالية في السعودية نمواً متسارعاً، حيث شهد العام الماضي 43 طرحاً أولياً بقيمة 61 مليار ريال، فيما تضاعفت القيمة السوقية للأسهم خلال خمس سنوات لتصل إلى تريليوني ريال.
كما ارتفعت قيمة التداولات من 880 مليار ريال في عام 2019 إلى 1.8 تريليون ريال في 2024، في مؤشر على جاذبية السوق ونمو السيولة.