• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025 بلغ 954.2 مليار جنيه، شمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

وجاء توزيع التمويل كالآتي:

497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية غير الأسهم.

122.2 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي.

76.9 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

66 مليار جنيه تمويل استهلاكي.

91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

29.4 مليار جنيه تمويل عقاري.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة سجلت 3.9 تريليون جنيه في سجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر 2025، كما بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 22.9 مليار جنيه، فيما سجل قطاع التأمين إجمالي أقساط محصلة بقيمة 87.5 مليار جنيه، منها 49.1 مليار جنيه أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات و38.4 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه، حيث سجلت التعويضات عن الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، والتعويضات الخاصة بالأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه.

وتشمل تأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة، فيما تغطي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والوفاة والحوادث الجسدية وغيرها من أشكال التأمين المختلفة.

وأكد التقرير أن نتائج التمويل ونشاط التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 تعكس توسع الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة وعي المستثمرين وأهمية أدوات التأمين في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار القطاع المالي.