• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تجاوزت قناة السويس مرحلة الانكماش، محققة نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، اليوم الخميس.

تراجع الأداء العام خلال العام المالي الماضي

شهد قطاع قناة السويس خلال العام المالي الماضي معدلات نمو سالبة بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث انكمش بنسبة 52%.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان أول أمس، أن قمة السلام التي عُقدت بشرم الشيخ ساهمت في تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومهدت الطريق لإعادة حركة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية.

شراكة استراتيجية مع مجموعة ميرسك

وقعت مصر أول أمس اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «ميرسك إيه بي موللر» لاستئناف عبور سفن الحاويات التابعة للمجموعة عبر قناة السويس، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعافي في حركة الشحن بالقناة.

إشارات تعافي الملاحة والإيرادات

أوضح ربيع أن معدلات الملاحة بالقناة بدأت تعكس التعافي منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل عبور 1,136 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47.1 مليون طن، وإجمالي إيرادات بلغ 372.9 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي سجل عبور نفس العدد من السفن، بحمولات صافية 40.4 مليون طن وإيرادات 322.1 مليون دولار.

كما أظهرت إحصائيات شهر نوفمبر الجاري استمرار التعافي، حيث شهدت القناة عبور 1,156 سفينة بإجمالي حمولات صافية 48.5 مليون طن وإيرادات 383.4 مليون دولار، مقابل عبور 1,000 سفينة بحمولة صافية 38.3 مليون طن وإيرادات 300.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أثر الأحداث الجيوسياسية على القناة

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الماضي بنسبة 47.7% لتصل إلى 3.8 مليار دولار، كما انخفضت حمولة السفن المارة بنسبة 55% لتصل إلى 0.48 مليار طن.

ويُعزى هذا التراجع إلى تداعيات حرب غزة والهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل طريق الشحن الحيوي وتحويل السفن إلى مسارات أطول، وارتفاع تكاليف الشحن، وازدحام الموانئ في آسيا وأوروبا.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا مطردًا

وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026 نحو 5.3%، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مع توقعات بتحقيق معدل نمو بنحو 5% بنهاية العام، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد الوطني في ظل استقرار القطاعات الإنتاجية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.