• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قدمت البيانات الصادرة ضمن ميزانية السعودية صورة أكثر تفاؤلاً لأداء القطاع النفطي خلال العام 2025، بعد تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي للأنشطة النفطية، مدعوماً بقرارات منظمة أوبك+ وخططها التدريجية لرفع مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

نمو الأنشطة النفطية بدعم من خطط أوبك+

أظهرت الميزانية نمو الناتج المحلي للأنشطة النفطية بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، وهو ما عززته الخطوات التي اتخذتها الدول الثماني المشاركة في التخفيضات التطوعية ضمن تحالف أوبك+.
وبدأت هذه الدول تنفيذ خطة تدريجية ومرنة لإنهاء التخفيض الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً الذي أُقر في نوفمبر 2023، وذلك ابتداءً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2025.

زيادة لافتة في إنتاج المملكة من الخام

سجّلت إمدادات السعودية من البترول الخام في سبتمبر 2025 ارتفاعاً سنوياً قدره 1 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً، بزيادة تبلغ 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما بدأت المملكة تنفيذ خطة تدريجية لإعادة تخفيض أبريل 2023 الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً، حيث تمت إعادة 137 ألف برميل يومياً في كل من أكتوبر ونوفمبر 2025.

وبحسب ما أعلنت الدول المشاركة في التخفيضات خلال اجتماعها المنعقد في 5 أكتوبر 2025، فمن المتوقع أن تبلغ إمدادات المملكة في نوفمبر 2025 نحو 10.1 مليون برميل يومياً.

تراجع أسعار النفط وتأثير التوترات العالمية

على جانب الأسعار، بلغ متوسط سعر خام برنت للفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 نحو 69.9 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى هذا الهبوط إلى التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع مستويات التقلب في الأسواق النفطية وزادت من الضغوط على أسعار الخام.