• الرئيسية
• علوم بالعربي

يتوقع المحللون الاقتصاديون، أن ترتفع أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية خلال العام المقبل، ليس بسبب الكاميرات المتطورة أو الشاشات العملاقة أو السعات التخزينية الضخمة، بل نتيجة ارتفاع أسعار الذاكرة المستخدمة في هذه الأجهزة.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الطلب على شرائح الذاكرة من جانب شركات التكنولوجيا التي تتوسع في بناء مراكز بيانات ضخمة لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال يانج وانج، كبير المحللين في "كاونتربوينت ريسيرتش" الأمريكية، وفق ما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، إن الأسعار المرتفعة للذاكرة تمثل ضغطاً واسع النطاق على مختلف الشركات، مشيراً إلى أن التحول الكبير نحو خدمة الطلب المتزايد على مراكز البيانات أدى إلى تقليص المعروض المخصص للهواتف، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية.

وأفادت شركة "إنترناشونال داتا كوربوريشن" الامريكية بأن سوق الهواتف الذكية مرشح للتراجع بنسبة 0.9% في عام 2026، نتيجة نقص الذاكرة.

كما توقعت "كاونتربوينت" ارتفاع أسعار الذاكرة بنحو 30% في الربع الأخير من 2025، مع زيادة إضافية قد تصل إلى 20% مطلع 2026.

وتتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"مايكروسوفت" و"جوجل" بقوة في بناء مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لمواكبة الطلب الهائل على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وتشير تقديرات "ماكينزي" إلى أن الشركات ستضخ ما يقرب من 7 تريليونات دولار في بنية مراكز البيانات عالمياً بحلول 2030.

ودفع هذا التوسع السريع شركات تصنيع الذاكرة مثل "ميكرون" و"سامسونج" لإعادة توجيه قدر كبير من إنتاجها نحو شرائح الذاكرة الخاصة بمراكز البيانات، ما قلّص الحصة المتاحة لاستخدامات المستهلكين.

وأعلنت "ميكرون" الأسبوع الماضي خروجها من سوق الذاكرة الموجّهة للمستهلكين، معززةً ذلك بـ"قفزة كبيرة في الطلب" من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

بدوره، قال جايجون كيم، نائب الرئيس التنفيذي للذاكرة في شركة "سامسونج"، إن الطلب على ذاكرة مراكز البيانات وذاكرة الذكاء الاصطناعي كان قوياً خلال الربع الثالث، متوقعاً تفاقم نقص الإمدادات للهواتف المحمولة والحواسيب.

ويواجه صانعو الهواتف تحديات في تحديد موعد طرح المنتجات وتسعيرها، إذ تشير تقديرات "تريند فورس" إلى أن ارتفاع أسعار الذاكرة أدى لزيادة كلفة تصنيع الهواتف بنسبة 8% إلى 10% خلال 2025 ورغم أن ارتفاع كلفة الإنتاج لا ينعكس بالكامل دائماً على المستهلك، فإن الهواتف الاقتصادية العاملة بنظام أندرويد ستكون الأكثر تأثراً بسبب هوامش الربح المحدودة.

كما قد تتجه الشركات إلى تأجيل إطلاق طرازات جديدة والتركيز على الأجهزة الأعلى سعراً التي تتمتع بهوامش ربح أكبر.

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر بيع الهواتف الذكية إلى 465 دولاراً في 2026 مقابل 457 دولاراً في 2025، لترتفع القيمة السوقية للقطاع إلى مستوى قياسي يبلغ 578.9 مليار دولار؛ لكن مع تكيّف سلاسل التوريد تدريجياً، يرجّح المحللون تراجع الأسعار أو على الأقل كبح الزيادات في نهاية العام المقبل.