فاتورة التحديث باهظة.. بنك إنجلترا يخفض صفوف موظفيه
يتجه بنك إنجلترا المركزي إلى تقليص عدد موظفيه في إطار جهود لاحتواء الضغوط المالية المتزايدة، الناتجة عن تكاليف تطبيق سلسلة من التحديثات الهيكلية والتقنية التي أوصى بها بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
دعوة للتخارج الطوعي
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن البنك دعا موظفيه إلى التقدّم بطلبات خروج طوعية ضمن برنامج تسريح محتمل، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية دون اللجوء إلى إجراءات إلزامية في المرحلة الحالية.
وأفاد البنك في بيان رسمي بأنه أطلق "خطة محددة المدة ومتفق عليها" تتيح للموظفين التقدّم بطلبات مغادرة طوعية، موضحاً في الوقت نفسه أنه توصل إلى اتفاق لزيادة رواتب العاملين بنسبة 3% خلال العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
رسوم أعلى تلوح في الأفق
وحذّر محضر اجتماع مجلس إدارة البنك، الصادر في يوليو الماضي، من أن الإخفاق في تحقيق أهداف الكفاءة التشغيلية قد يدفع بنك إنجلترا إلى فرض رسوم أعلى على قطاع الخدمات المصرفية والمالية في بريطانيا، بما يعوّض أي فجوة مالية محتملة.
إعادة هيكلة تحت ضغط الميزانية
ويأتي هذا التوجه في ظل الضغوط التي تواجه ميزانية البنك نتيجة إعادة تنظيم إدارات التوقعات الاقتصادية والاتصالات، وهي تغييرات بدأ تنفيذها استجابة لتقرير برنانكي الصادر في 2024.
كما تصاعدت مخاوف المسؤولين من تأثير المشاريع الكبرى، وعلى رأسها إصلاح البنية التحتية التقنية برامج التحديث والتوسع في التوظيف، على الوضع المالي للمصرف المركزي.
آلية التنفيذ والجدول الزمني
ولم يكشف بنك إنجلترا عدد الوظائف التي قد تشملها عملية التخارج، كما لم يؤكد موافقته على جميع الطلبات المحتملة، إذ ستخضع كل حالة لمراجعة مستقلة.
وبدأت إجراءات التقدّم بطلبات الخروج الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف يناير المقبل، على أن يبدأ الموظفون المقبولون في مغادرة مواقعهم اعتباراً من مارس المقبل.
