• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 263.8 نقطة في نوفمبر 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة -0.2% مقارنة بشهر أكتوبر. ويشير هذا التراجع الطفيف إلى حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز قدرة المستهلكين على التخطيط المالي واتخاذ قرارات شرائية أكثر وضوحاً.

وشهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعاً محدوداً خلال نوفمبر ليصل إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، بعد ارتفاعات طفيفة مسجلة في سبتمبر وأكتوبر عندما بلغ التضخم 11.7% و12.5% على التوالي. ويعكس هذا التطور تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها أسعار السلع الغذائية والطاقة والنقل، بالإضافة إلى التغيرات الموسمية في الاستهلاك.

وعلى مستوى التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، سجل المؤشر 10.0% في نوفمبر مقارنة بـ10.1% في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار عام في مستويات الأسعار على مستوى الدولة. وتوضح هذه الأرقام أن السياسات الاقتصادية الموجهة للحد من التضخم وضبط تقلبات الأسعار بدأت تحقق نتائج تدريجية، خصوصاً فيما يتعلق بالسيطرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات.

ويؤكد الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره أهمية متابعة حركة أسعار المستهلكين باعتبارها مؤشراً رئيسياً لأداء الاقتصاد الكلي وقدرته على الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين. ويشمل التقرير مجموعة واسعة من السلع والخدمات مثل الأغذية والمشروبات والملابس والمواصلات والسكن والطاقة والخدمات الصحية والتعليمية، بما يساعد صناع القرار على تقييم تأثير المتغيرات السعرية على النمو الاقتصادي.