• الرئيسية
• علوم بالعربي

في خطوة تعكس تشديد الرقابة الأوروبية على عمالقة التكنولوجيا، وافقت شركة ميتا الأميركية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، على تقليص حجم البيانات الشخصية التي تُلزم مستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي بمشاركتها لأغراض الإعلانات الموجهة، وذلك للمرة الأولى منذ توسعها الكبير في سوق الإعلانات الرقمية.

تحكم أكبر للمستخدمين في بياناتهم الشخصية

أعلنت المفوضية الأوروبية أن مستخدمي منصات ميتا داخل دول الاتحاد سيحصلون على صلاحيات أوسع للتحكم في بياناتهم، مع تقليص عدد الإعلانات الموجهة التي يتلقونها.
وأوضحت المفوضية أن الشركة ستوفر خياراً واضحاً للمستخدمين بين السماح بمشاركة بياناتهم بالكامل مقابل تجربة إعلانات مخصصة بشكل كامل، أو الاكتفاء بمشاركة قدر محدود من البيانات مقابل إعلانات أقل تخصيصاً.

تطبيق التغييرات اعتباراً من يناير المقبل

بحسب المفوضية الأوروبية، ستبدأ ميتا في إتاحة هذه الخيارات للمستخدمين اعتباراً من يناير المقبل، في إطار التزامها بتعديل ممارساتها بما يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز حماية خصوصية المستخدمين.

غرامة سابقة عجّلت بتغيير السياسة

تأتي هذه الخطوة بعد نزاع طويل بين ميتا والسلطات التنظيمية الأوروبية، إذ فرضت المفوضية في أبريل الماضي غرامة مالية على الشركة بقيمة 200 مليون يورو، بسبب انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية، لعدم توفيرها خياراً فعلياً يتيح للمستخدمين تقليص مشاركة بياناتهم الشخصية.

ضغوط تنظيمية على نموذج الإعلانات الرقمية

تُعد ميتا واحدة من أكبر شركات الإعلان الرقمي في العالم، إلى جانب غوغل، إذ تعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل بيانات المستخدمين لتحقيق عائدات ضخمة من الإعلانات الموجهة، تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
ويرى مراقبون أن القيود الأوروبية الجديدة قد تُجبر الشركة على إعادة تقييم نموذج أعمالها الإعلاني داخل السوق الأوروبية، في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية لحماية الخصوصية والحد من استغلال البيانات.