• الرئيسية
• علوم بالعربي

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن شركتي التكنولوجيا العملاقتين «ميتا» و«تيك توك» انتهكتا التزاماتهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة، وفق ما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

اتهام ميتا وتيك توك بعدم الالتزام بقانون الخدمات الرقمية

وأوضحت المفوضية في بيان رسمي أن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة ميتا لا توفران آلية واضحة وسهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى الإرهابي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المفوضية أن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الشركتين ربما اعتمدتا إجراءات معقدة تعيق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة، وهو ما يعد التزامًا أساسيًا بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، ويسمح بمراقبة التأثير المحتمل لهذه المنصات على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين.

وكانت المفوضية قد قررت في وقت سابق فرض رسوم إشرافية على الشركات التي تلتزم بالقانون، تصل إلى 0.05% من صافي دخل كل شركة سنوياً.

لكن شركتي «ميتا» و«تيك توك» طعنّتا على هذا القرار لدى المحكمة العامة الأوروبية، وحصلتا على حكم قضائي يرفض أحقية المفوضية في فرض هذه الرسوم، مع توجيه المحكمة بضرورة صياغة منهجية أكثر دقة لحساب قيمة الرسوم في المستقبل.

قانون الخدمات الرقمية

وينص قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2022، على إلزام المنصات الكبيرة باتخاذ تدابير قوية لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار، وإلا فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 6٪ من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلامة الرقمية وشفافية الإنترنت.