• الرئيسية
• أخبار بالعربي

بدأ وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى دولة إيطاليا بعقد لقاءات مكثفة مع عدد من مسؤولي مؤسسات وشركات التوظيف والتدريب الفني والمهني، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، وربط منظومة التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الخارجي، وبخاصة السوق الإيطالي، حضر اللقاءات قيادات من اتحاد الصناعات الإيطالية، محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، ورئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا سعيد حجازي ، والملحق التجارى محمد وهبة، وشملت اللقاءات ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الإيطالية العاملة في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني.

تطوير منظومة التدريب المهني

استعرض الوزير جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يلبّي احتياجات سوق العمل الإيطالي في عدد من التخصصات الحيوية، كما استعرض البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب المهني، ومن بينها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، مؤكدًا جاهزية مراكز التدريب التابعة للوزارة للتعاون المشترك وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات الإيطالية.

توفير فرص عمل لائقة

ودعا وزير العمل ممثلـي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية إلى استقدام العمالة المصرية المدربة من خلال التعاون المباشر والمنظم مع وزارة العمل المصرية، وبالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وآمنة، ويحفظ حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب الأعمال.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات ومؤسسات التوظيف والتدريب الإيطالية أهمية تفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن السوق الإيطالي في حاجة متزايدة إلى عمالة فنية ماهرة ومدربة، وأن التجربة المصرية في مجال التدريب المهني تمثل فرصة واعدة لبناء شراكات طويلة الأمد تقوم على تبادل الخبرات، وتصميم برامج تدريب مشتركة، وربط التدريب بالتوظيف المباشر، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الإيطالي ودعم مسارات التشغيل النظامي والمنظم للعمالة المصرية.

تعميق الشراكة المصرية الإيطالية

أكد الجانبان في ختام اللقاءات أن هذه الزيارة تمثل خطوة عملية نحو تعميق الشراكة المصرية الإيطالية في مجالات التدريب والتوظيف، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين، ويعزز من فرص التشغيل اللائق للشباب المصري في الخارج.