• الرئيسية
• أخبار بالعربي

ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 3.482 تريليون يورو بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 115.7% في الربع السابق، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE).

وأشار المعهد إلى أن الدين ارتفع بمقدار 65.9 مليار يورو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد أن سجل زيادة بقيمة 70.9 مليار يورو في الربع الثاني من العام. من هذا الرقم، يعود 58.1 مليار يورو إلى ديون الدولة، مقابل 64.3 مليار يورو في الربع الثاني، وهو ما يعكس استمرار الضغط المالي على الموازنة العامة.

ويحتل الدين الفرنسي المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم، بعد اليونان وإيطاليا، حيث بلغ إجمالي الديون نحو 2845.7 مليار يورو، أي ما يعادل 3.33 تريليون دولار.

تأتي هذه التطورات في ظل محاولات البرلمان الفرنسي التوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى ما يعرف بـ«القانون الخاص» لتمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، بما يسمح بتحصيل الضرائب واستمرار التمويل العام، قبل استئناف إعداد الموازنة الرسمية.