• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل الذهب خلال العام الجاري قفزة تاريخية تُعد الأكبر منذ أزمة النفط عام 1979، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة وصلت إلى 64%، مدفوعة بزيادة قوية في الطلب على المعدن النفيس بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب في أوكرانيا، والقلق من توجهات السياسة الأمريكية وتأثيرها في الأسواق.

ويُعزى الصعود اللافت للذهب إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الإقبال المتزايد من المستثمرين والبنوك المركزية على تعزيز حيازاتهم من الذهب، باعتباره أداة فعالة للتحوط من التضخم وتراجع قيمة العملات.

كما لعبت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي دورًا رئيسيًا في دفع الطلب على المعدن الأصفر.

وقال مايكل ويدمر، الاستراتيجي في بنك «أوف أمريكا»، إن موجة الشراء الحالية للذهب تعكس توقعات الأسواق بمواصلة الأسعار تحقيق مكاسب إضافية، إلى جانب سعي المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية في ظل اتساع العجز المالي الأمريكي، ومحاولات معالجة عجز الحساب الجاري، فضلاً عن تبني سياسة تُبقي الدولار في نطاق ضعيف نسبيًا.

وتتفق توقعات عدد من المؤسسات المالية الكبرى على استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال عام 2026، مع اختلاف في تقدير حجم الارتفاع إذ يتوقع بنك «مورجان ستانلي» أن يبلغ سعر الأونصة نحو 4500 دولار بحلول منتصف عام 2026، بينما يرجّح «جي بي مورجان» أن يتجاوز متوسط السعر 4600 دولار في الربع الثاني، وأن يتخطى 5000 دولار في الربع الرابع من العام نفسه.

كما تتوقع شركة «ميتال فوكس» وصول الذهب إلى مستوى 5000 دولار، مدفوعة بالمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد النزاعات التجارية والجيوسياسية.

في المقابل، يتبنى بعض الاقتصاديين رؤية أكثر تحفظًا، حيث ترى «ماكواري» أن وتيرة الصعود قد تكون أبطأ، مع متوسط أسعار يناهز 4225 دولارًا في 2026، في ظل احتمال تباطؤ مشتريات البنوك المركزية وتراجع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

ولفت بنك التسويات الدولية إلى أن التزامن النادر بين ارتفاع الذهب والأسهم يطرح تساؤلات حول المرحلة المقبلة، خاصة مع بقاء مخاطر التصحيحات الحادة في أسواق المال.