• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعتزم الصين خفض الأعباء الجمركية على عدد واسع من السلع المستوردة، من خلال تطبيق معدلات تعريفات جمركية مؤقتة تقل عن معدلات «الدولة الأولى بالرعاية» على 935 سلعة، في خطوة تعكس توجه بكين نحو دعم الانفتاح التجاري وتنشيط الاقتصاد. وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، اليوم الإثنين، أن العمل بهذه التعريفات الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية إلى تحفيز الطلب المحلي وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب تخفيف الضغوط عن القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

ومن المتوقع أن يسهم خفض الرسوم الجمركية في تقليص تكاليف الاستيراد، وتحسين توفر السلع في السوق الصينية، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين والشركات على حد سواء.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية عزمها توسيع الإنفاق المالي خلال عام 2026، بهدف ضمان انطلاقة قوية لفترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030).

وقال وزير المالية الصيني، لان فوه آن، خلال اجتماع العمل المالي الوطني الذي عُقد على مدار يومي السبت والأحد، إن الصين ستنفذ سياسة مالية «أكثر استباقية» خلال العام المقبل، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

ويتوافق هذا التوجه مع ما أُعلن خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير، الذي حدّد الإطار العام للسياسات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وفقًا لوكالة «شينخوا» الصينية.

ودعا الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات أقوى في عام 2026، من بينها الاستفادة بشكل أفضل من دور السندات الحكومية، وتحسين كفاءة مدفوعات التحويل المالي.

كما أكد الاجتماع أهمية مواصلة تحسين هيكل الإنفاق العام، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أثر أكبر.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستستمر في تقديم الدعم المالي لبرامج استبدال السلع الاستهلاكية بهدف تحفيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب توسيع الاستثمار الفعّال وزيادة التمويل الموجه لقطاعات رئيسية، تشمل تطوير قوى إنتاجية حديثة وتنمية الكفاءات والمواهب، بما يدعم أهداف التنمية طويلة الأجل للاقتصاد الصيني.