ضغوط المعروض تعيد تشكيل تسعير النفط السعودي في آسيا
تتزايد التوقعات في أسواق الطاقة بأن تتجه السعودية إلى خفض أسعار بيع نفطها الخام للمشترين الآسيويين خلال شهر فبراير المقبل، في ظل استمرار وفرة المعروض عالميًا وتراجع الأسعار الفورية، وهو ما يعكس سعي المنتجين الرئيسيين للحفاظ على تنافسية صادراتهم في أكبر أسواق الاستهلاك.
توقعات بخفض يتراوح بين 10 و30 سنتًا للبرميل
رجّحت ستة مصادر في قطاع التكرير الآسيوي، في استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن تقوم السعودية بخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير بمقدار يتراوح بين 10 و30 سنتًا للبرميل.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تتراوح العلاوة السعرية بين 30 و50 سنتًا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عُمان ودبي، مقارنة بمستويات أعلى سُجلت في الأشهر السابقة.
التخفيض الثالث على التوالي للأسعار الآسيوية
ويمثل الخفض المتوقع لشهر فبراير التخفيض الشهري الثالث على التوالي، بعد أن تراجعت العلاوة السعرية للخام العربي الخفيف من 60 سنتًا للبرميل في يناير، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات.
ويعكس هذا المسار السعري تراجع الطلب النسبي في الأسواق الآسيوية، إلى جانب المنافسة المتزايدة من إمدادات نفطية أخرى.
تحركات متفاوتة لبقية الخامات السعودية
وأشار الاستطلاع إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف جدًا قد يشهد انخفاضًا إضافيًا يتراوح بين 10 و20 سنتًا للبرميل خلال فبراير.
في المقابل، توقعت المصادر أن تبقى أسعار البيع الرسمية للخام العربي المتوسط والثقيل دون تغيير، أو أن تسجل خفضًا محدودًا لا يتجاوز 10 سنتات للبرميل.
اتساع الفارق السعري في السوق الفورية
شهدت الأسواق الفورية خلال الأسبوع الماضي اتساعًا في الفارق السعري بين خام دبي وبعض الخامات الأخرى، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ أكتوبر، وذلك نتيجة وفرة المعروض في الأسواق.
وبلغ متوسط الفارق السعري لبرميل النفط الخام نحو 61 سنتًا حتى الآن خلال ديسمبر، مقارنة بـ88 سنتًا في نوفمبر، ونحو نصف متوسط السعر المسجل في أكتوبر.
زيادة الإنتاج تضغط على الأسعار العالمية
تعود الضغوط الحالية على أسعار النفط إلى الزيادة المستمرة في الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها في تحالف «أوبك+»، إلى جانب ارتفاع الإنتاج الأمريكي وإمدادات منتجين آخرين خارج التحالف.
ومن المقرر أن توقف الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن أضافت نحو 2.9 مليون برميل يوميًا إلى السوق منذ أبريل 2025.
فائض متوقع في السوق خلال 2026
وبحسب أحدث تقرير شهري لسوق النفط صادر عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب بنحو 3.84 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط السعرية على المدى المتوسط.
أهمية أسعار البيع الرسمية وتأثيرها الإقليمي
تُعلن السعودية أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام عادة في أوائل كل شهر، وتُعد هذه الأسعار مرجعًا رئيسيًا لتسعير صادرات النفط من دول مثل إيران والكويت والعراق.
ويؤثر هذا التسعير على ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام المُصدَّر إلى الأسواق الآسيوية، ما يمنح القرار السعودي وزنًا كبيرًا في توجيه حركة السوق الإقليمية والعالمية.












