• الرئيسية
• أخبار بالعربي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها 1026 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر نوفمبر 2025، شملت أكثر من 5.9 ألف بند للمواد الأولية، إلى جانب ما يزيد على 16 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار، في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز نموه.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تأتي ضمن حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من مرحلة الفكرة، مرورًا بالتمكين والإنتاج، وصولًا إلى التصدير.

وأشار الجرّاح إلى أن هذه الخدمة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن المنشآت الصناعية تستفيد من خدمة الإعفاء الجمركي خلال فترة زمنية وجيزة، من خلال إجراءات ميسّرة تُنفذ إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».

وتُمكّن خدمة الإعفاء الجمركي المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، إضافة إلى المواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للعملية الإنتاجية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تقديم هذه الخدمة يعكس حرصها على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الحوافز والممكنات التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية للمملكة.