• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارين جديدين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية بالمملكة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية منتجة ومشجعة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي.

ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. ويغطي القرار 46 مهنة هندسية، من بينها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي، إلى جانب اعتماد المهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين.

وقد تم منح المنشآت فترة ستة أشهر استعدادًا لتطبيق القرار، لضمان جاهزيتها للامتثال وتحقيق النسبة المحددة.

أما القرار الثاني، فيركز على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70٪، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر من المهن المستهدفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وتغطي القائمة 12 مهنة رئيسية، من بينها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

ويبدأ تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من صدوره، لتوفير الوقت الكافي للمنشآت لاستكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارين يستندان إلى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، وبما يعزز جودة بيئة العمل ويتيح فرصًا وظيفية نوعية للمواطنين والمواطنات، مع تعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بتطبيق القرار لتفادي العقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة لاستيفاء المتطلبات.

كما أشارت الوزارة إلى أن المنشآت ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، إلى جانب ضمان الاستقرار الوظيفي وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".