• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية اعتباراً من الأول من فبراير 2026، في خطوة تعد الأوسع منذ بدء برنامج الانفتاح التدريجي للسوق المالية.

وجاء القرار عقب اعتماد مجلس الهيئة الإطار التنظيمي المنظم للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، بما يجعل السوق المالية السعودية متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم دون قيود تأهيلية سابقة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته اليوم، أن التعديلات الجديدة تستهدف توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة في السوق.

وشملت التعديلات إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” في السوق الرئيسية، بما يسمح لكافة المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات تأهيل خاصة.

كما تضمنت التعديلات إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تُستخدم سابقاً كوسيلة تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستفادة من المنافع الاقتصادية للأسهم دون امتلاكها بشكل مباشر، ليُتاح لهم الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

ويأتي هذا التطور في وقت سجلت فيه ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً، إذ بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال، فيما وصلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية إلى نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال بنهاية عام 2024. وتوقعت الهيئة أن تسهم التعديلات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الهيئة قد اتخذت خطوات تمهيدية خلال العام الماضي، من بينها اعتماد تسهيلات في يوليو 2025 لفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات من المستثمرين الأجانب، شملت المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو في دول المجلس، وهو ما اعتُبر مرحلة انتقالية نحو القرار الحالي.

وأكدت الهيئة أن فتح السوق المالية يأتي ضمن نهج تدريجي يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ مكانة السوق المالية السعودية كسوق دولية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد طرحت مشروع الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الرئيسية خلال أكتوبر 2025 عبر منصة “استطلاع” وموقعها الإلكتروني، في إطار إشراك العموم والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد القرار بصيغته النهائية.