• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تواصل المملكة العربية السعودية في عام 2025 جهودها لتعزيز بيئتها الاستثمارية وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية وتمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي واضح يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.

وتشرف على هذه الإجراءات جهات حكومية رئيسية، أبرزها وزارة الاستثمار (MISA) ووزارة التجارة، حيث تُنجز معظم المعاملات عبر منصات إلكترونية حديثة، مع تقليص مدة إصدار التراخيص إلى أسابيع قليلة عند استيفاء المتطلبات النظامية وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة.

أولًا: ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار (MISA)

يعد ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية الخطوة الأساسية لتأسيس فرع شركة أجنبية في المملكة، ويحل محل الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) سابقًا. يمنح الترخيص المستثمرين الأجانب الحق في التملك الكامل في معظم الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة.

المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص

نسخة موثقة من عقد تأسيس الشركة الأم والسجل التجاري، مصدّقة من السفارة السعودية في بلد الشركة.

تقارير مالية مدققة للعامين الأخيرين.

خطة عمل تفصيلية توضح طبيعة النشاط والأهداف التشغيلية داخل السعودية.

تفويض رسمي لممثل قانوني معتمد داخل المملكة.

قرار مجلس إدارة الشركة الأم بالموافقة على افتتاح فرع في السعودية.

يتم تقديم الطلب عبر بوابة وزارة الاستثمار الإلكترونية، مع الالتزام بترجمة جميع المستندات إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة.

ثانيًا: استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة

بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار، يجب تسجيل الفرع رسميًا لدى وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري، سواء كان سجلًا رئيسيًا أو فرعيًا، وفقًا لهيكل الشركة وطبيعة نشاطها.

التكاليف المعتمدة لعام 2025

السجل التجاري الرئيسي: 200 ريال سعودي سنويًا.

السجل التجاري الفرعي: 100 ريال سعودي سنويًا.

رسوم عضوية غرفة التجارة، تختلف حسب نوع النشاط.

خطوات التسجيل

تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة التجارة.

تحديد النشاط التجاري بدقة وفق التصنيف المعتمد.

سداد الرسوم عبر نظام سداد أو باستخدام بطاقات فيزا أو ماستركارد.

ثالثًا: تراخيص إضافية بحسب طبيعة النشاط

بعض الأنشطة تتطلب الحصول على موافقات أو تراخيص تنظيمية إضافية من جهات مختصة، وتشمل:

غرفة التجارة: عضوية إلزامية بعد إصدار السجل التجاري، وتتراوح الرسوم عادة بين 2,000 و10,000 ريال سعودي حسب فئة وحجم النشاط.

الجهات التنظيمية المتخصصة

الهيئة العامة للغذاء والدواء: للأنشطة الصحية، الدوائية والغذائية.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: لأنشطة الاتصالات والتكنولوجيا.

جهات أخرى حسب طبيعة القطاع والنشاط.

التأشيرات والملفات النظامية: إصدار تأشيرات المدير العام والموظفين بعد تسجيل الفرع، وفتح ملفات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتسجيل في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الإجراءات العامة والنصائح التنظيمية

يُنصح بالبدء دائمًا بالحصول على ترخيص وزارة الاستثمار، ثم الانتقال إلى وزارة التجارة، واستكمال التراخيص الإضافية لاحقًا.

التأكد من توثيق جميع المستندات من الجهات الرسمية المختصة وترجمتها ترجمة قانونية معتمدة.

تجنب الأنشطة المقيدة أو المحظورة مثل الإعلام أو الصناعات الدفاعية، إلا عند الحصول على تصاريح خاصة.

الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني محلي لتسريع الإجراءات وتفادي الملاحظات النظامية.

الرقم الموحد لخدمات وزارة الاستثمار: 920022556.