• الرئيسية
• طريق الحقيقة

كشفت بيانات رسمية سعودية، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المنشآت التجارية المملوكة للنساء في المملكة العربية السعودية، لتصل إلى 729,269 منشأة بنهاية الربع الثالث من العام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 42.29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُظهر الرصد أن ملكية النساء تشكل نحو 43.36% من إجمالي ملكية المنشآت بالمملكة، في مؤشر يعكس التحوّل النوعي في خريطة النشاط الاقتصادي ومشاركة المرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وخلال عامين فقط، تم افتتاح 216,739 منشأة جديدة مملوكة للنساء، بمعدل يقارب 297 منشأة يومياً، مما يبرز الحيوية والديناميكية المتزايدة لدور المرأة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.

وأوضح الرصد أن المنشآت النسائية ارتفعت بمختلف أحجامها، من متناهية الصغر والصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة، في مؤشر على تنامي الحضور النسائي في جميع مستويات النشاط الاقتصادي، مدعوماً بالشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يتماشى مع توجهات المملكة في إطار مجموعة دول G20.

ويأتي هذا النمو ضمن رؤية المملكة 2030، ووفق السياسات الرامية إلى تمكين المرأة السعودية، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لرواد الأعمال، بما يعكس أثر المبادرات الحكومية في تسهيل تأسيس وإدارة المنشآت وتمكين المرأة من الابتكار والإبداع.

ارتفاع المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

شهدت المنشآت الكبرى المملوكة للنساء نمواً بنسبة 151% لتصل إلى 575 منشأة، مقارنة بـ229 منشأة في 2023، فيما ارتفعت المنشآت متوسطة الحجم بنسبة 148% لتصل إلى 4,264 منشأة. كما ارتفع عدد المنشآت الصغيرة إلى 42,232 منشأة، بزيادة نسبية بلغت 26.77%.

وكانت المنشآت متناهية الصغر الأكثر إقبالاً، حيث بلغ عددها 682,198 منشأة بنهاية الربع الثالث من 2025، مع افتتاح 204,930 منشأة جديدة خلال عامين، بمتوسط افتتاح 281 منشأة يومياً، ونسبة ارتفاع 42.94%.

القطاعات الاقتصادية الأكثر جذباً للاستثمار النسائي

أظهر الرصد تنوع استثمارات النساء في 88 نشاطاً اقتصادياً، مع تركّز واضح في قطاعات البناء، التجارة والخدمات. تصدّر نشاط تشييد المباني قائمة الأنشطة بنسبة 115,371 سجلاً تجارياً، يليه قطاع تجارة التجزئة بعدد 96,205 سجلات، وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات بـ58,571 سجل، والخدمات الشخصية الأخرى بـ40,246 سجل، وأنشطة التشييد المتخصصة بـ38,298 سجل.

في المقابل، سجلت بعض الأنشطة الاقتصادية معدلات منخفضة للاستثمار النسائي، مثل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بعدد 10 مستثمرات فقط، وأنشطة الأسر المعيشية بـ7 مستثمرات، وأنشطة أخرى لمستثمرة واحدة فقط.

أكثر القطاعات نمواً خلال عامين

حقق قطاع تشييد المباني أعلى معدل نمو، بزيادة 66,280 سجلاً تجارياً جديداً، تلاه قطاع تجارة التجزئة بزيادة 26,592 سجلاً، وأنشطة التخزين والدعم للنقل بزيادة 21,897 سجل، وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات بزيادة 14,344 سجل، والتشييد المتخصص بزيادة 11,337 سجل، وأنشطة التعليم بزيادة 10,893 سجل، في مؤشر على اهتمام النساء بالمشاركة في القطاعات الحيوية.

الاختلاف الإقليمي للأنشطة النسائية

اختلفت الأنشطة الأكثر جذباً لسيدات الأعمال بحسب المناطق، حيث تصدّر نشاط تشييد المباني مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، ونجران، بينما تصدرت تجارة التجزئة مناطق الباحة، الجوف، المدينة المنورة، تبوك، جازان، عسير، ومكة المكرمة، بما يعكس النمو المتنامي لمشاركة النساء في جميع مناطق المملكة.

الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرات

ساهمت مجموعة من الحوافز في تعزيز نمو الاستثمارات النسائية، أبرزها:

إمكانية فتح السجل التجاري أو تجديده خلال 180 ثانية دون الحاجة لزيارة المكاتب الرسمية.

إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من رسوم العمالة تحت شروط محددة.

إلغاء رسوم العمالة في المنشآت الصناعية لتعزيز القطاع.

مبادرة استرداد 80% من الرسوم الحكومية للمنشآت الناشئة، تشمل خدمات التسجيل والتراخيص والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

دعم برنامج «تمهير» لتوظيف المواطنين عبر منح مالية للمستثمرين.

كفالة المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما ساهم في ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب إلى 58 ألف مستثمر.