• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استمرار تنفيذ خطة الإصلاحات التي تتيح للأجانب امتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن الأراضي بغرض التطوير، ابتداءً من يناير 2026.

وقال فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين بالهيئة العامة للعقار، إن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، إلى جانب اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة.

وأكد بن سليمان أن هذه المناطق ستكون واسعة جدًا وتشمل المشاريع الضخمة.

وفيما يخص نسبة الملكية للأجانب، من المتوقع أن تتراوح بين 70% و90% في هذه المناطق، مشيرًا إلى أن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين عند الشراء في مكة والمدينة، لكنهم لن يواجهوا قيودًا كبيرة بخلاف ذلك.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تقدم اختلافًا ملحوظًا مقارنة بالقانون الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديل شامل لقانون ملكية العقارات الذي وافقت عليه السعودية في يوليو الماضي، ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وتهدف الحكومة إلى معالجة تحديات سوق العقارات التي أثرت على جذب الشركات والمواهب والاستثمارات إلى المملكة.

كما أطلقت الهيئة العامة للعقار بوابة إلكترونية باسم “عقارات السعودية” لتسهيل عمليات الشراء، وستقوم قريبًا بإدراج الأصول المؤهلة والمناطق الجغرافية المسموح للأجانب بالشراء فيها.

وأكد بن سليمان أن الهدف الرئيسي هو فتح السوق بالكامل لتمكين المستثمرين الأجانب من زيارة المملكة وامتلاك العقارات مع ضمان التوازن في السوق وتقليل مخاطر الاستثمار.