• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد سامر شقير، الريادي في مجال الاستثمار، أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى استباقية نحو تعميق أسواقها المالية عبر إطلاق "بورصة السلع السعودية" في العاصمة الرياض.

وشدد سامر شقير على أن هذه البورصة ليست مجرد سوق جديد، بل هي مشروع سيادي يهدف إلى تحقيق الاستقلالية والسيادة في تسعير المنتجات الوطنية، ودمج قطاعات الإنتاج الأساسية بشكل مباشر وفعال في المنظومة المالية الوطنية.

وأوضح سامر شقير أن الهدف الاستراتيجي من وراء هذه المبادرة يكمن في تنظيم أسواق السلع الصناعية والتعدينية والزراعية وفق آليات شفافة ومحلية للعرض والطلب، إن هذا التنظيم يضمن تقليل الاعتماد على المرجعيات التسعيرية الخارجية، والتي لا تعكس دائماً واقع وكفاءة وجودة السوق السعودي والإقليمي، وبالتالي، فإن هذا يعد تأسيس لمرجعية سعرية محلية تتمتع بالموثوقية وتدعم الحوكمة في القطاعات الإنتاجية.

في هذا السياق، لفت شقير إلى الدور المحوري الذي ستلعبه البورصة في دعم قطاع التعدين، الذي أصبح اليوم يمثل الركيزة الاقتصادية الثالثة للمملكة، بثروات معدنية تتجاوز تقديراتها 2.5 تريليون دولار.

وأشار إلى أن هذا القطاع الضخم، الذي استقطب استثمارات تفوق 32 مليار دولار ورفع إنفاقه على الاستكشاف بشكل كبير، يحتاج إلى منصة تداول منظمة تمنح المستثمرين والممولين الأدوات اللازمة لإدارة المخاطر والاستثمار بكفاءة، مما يعزز النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأكد شقير أن البورصة الجديدة تستلهم أفضل الممارسات من التجارب العالمية الرائدة، مثل بورصة شيكاغو للسلع وبورصة لندن للمعادن، لكنها تنطلق برؤية سعودية خالصة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي على حد سواء، وهي ستوفر مجموعة متطورة من أدوات التحوط والاستثمار، كالعقود الآجلة، التي تتيح للمستثمر فرصاً حقيقية لتنويع محفظته واستكشاف فئة جديدة من الأصول المالية بعيداً عن التقلبات غير المنضبطة.

واختتم سامر شقير تصريحه بتوجيه نصيحة للمستثمرين قائلاً: "مستقبل السلع في المنطقة يبدأ الآن من الرياض".

ودعا جميع المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، إلى عدم انتظار اكتمال السوق، بل البدء فوراً في دراسة القطاعات الإنتاجية الواعدة، وخاصة التعدين والزراعة واللوجستيات، والتحضير لاستغلال فرص التداول والتحوّط المتاحة عبر هذه المنصة الجديدة، التي تسعى لأن تكون مرجعية المنطقة، والمحفز لثقافة الاستثمار المؤسسي في المملكة.