• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو غير مسبوقة، متجاوزًا التوقعات الدولية ومحققًا مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعدها المحدد بسنوات.

فالنمو التراكمي الذي بلغ 80% منذ إطلاق الرؤية يُعدّ شهادة عملية على قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أهدافه بخطى متسارعة، ما يعكس مرونة الهيكل الاقتصادي وفعالية برامج الإصلاح والتحول التي تشهدها المملكة منذ عام 2016.

هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل هي وثيقة إنجاز ونجاح لرحلة تحول وطني يقودها التخطيط الاستراتيجي والاستثمار النوعي.

القطاع الخاص.. القوة الدافعة الحقيقية للنمو

كشفت تصريحات معالي الوزير عن تحول نوعي في قيادة الاستثمار داخل المملكة، حيث بات القطاع الخاص هو المحرك الأبرز للعجلة الاقتصادية.

فبينما قد يُتصوّر أن الاستثمارات التريليونية الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة هي المحرك الأساسي، تُظهر البيانات أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 60% إلى 76% خلال الأعوام الأخيرة.

هذا التحول يعكس نجاح سياسات التمكين التي حولت القطاع الخاص من مستفيد إلى شريك أصيل وقائد للتنمية، تتصدر من خلاله الشركات الوطنية مجالات التوسع الصناعي والخدماتي، وتدعم التنويع الاقتصادي بما يرسّخ الانتقال من اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد تقوده الكفاءة والابتكار والاستثمار المنتج.

إنجاز مبكر.. وتحدي الزخم المستدام

أوضح معالي وزير الاستثمار أن هدف رفع نسبة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو هدف 2030 – قد تحقق بالفعل في عام 2024، أي قبل الموعد بست سنوات كاملة، في إنجاز وطني يؤكد فعالية مسار الرؤية وسرعة تنفيذ مستهدفاتها.

ورغم هذا التقدم اللافت، يبقى التحدي القادم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 2.3 تريليون ريال إلى 2.5 تريليون ريال بحلول 2030.
وهو تحدٍ وطني قابل للتحقق بفضل استمرارية الإصلاحات وارتفاع كفاءة بيئة الأعمال وتوسع الشراكات الاستثمارية المحلية والدولية، مما يضمن استدامة الزخم والنمو النوعي.

الرياض.. بوابة المقرات العالمية وفرصة الشراكة المحلية

في جانب الجاذبية الاستثمارية الدولية، تشهد المملكة حضورًا متزايدًا للشركات العالمية الكبرى، إذ ارتفع عدد الشركات التي تتخذ من الرياض مقرًا إقليميًا إلى 670 شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 700 شركة بنهاية العام الجاري، ضمن برنامج المقرّات الإقليمية الذي أطلقته وزارة الاستثمار لتعزيز مكانة العاصمة كمركز أعمال عالمي.

هذا الإقبال يعكس الثقة المتنامية في السوق السعودية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص المحلي للدخول في شراكات استراتيجية وتقديم خدمات متخصصة في مجالات التقنية، واللوجستيات، والطاقة المتجددة.

مثل هذه الشراكات تمثل قناة فعالة لنقل المعرفة والخبرة التقنية، وترفع من جودة المنتجات والخدمات الوطنية لتنافس على سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

الرؤية العالمية.. حماية التوسع الخارجي للشركات السعودية

لم تقتصر رؤية 2030 على تحفيز النمو داخل المملكة، بل امتدت لتبني بعدًا عالميًا يدعم توسع الشركات السعودية نحو الخارج.

وأشار معالي الوزير إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار التي تعقدها المملكة مع عدد من الدول تسهم في تهيئة بيئة آمنة للشركات الوطنية عند توسعها عالميًا، وحماية مصالحها في الأسواق الخارجية.

هذا التوجه الاستراتيجي يُحوّل الشركات السعودية من لاعبين محليين إلى قوى اقتصادية إقليمية ودولية، ويعزز من حضور المملكة في الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية آمنة ومؤثرة.

بهذه الخطوات المتكاملة، تثبت المملكة أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل مشروع نهضة اقتصادية عالمية تتصدرها الشركات السعودية وتدعمها سياسات حكومية رائدة، لتواصل المملكة ترسيخ موقعها كواحدة من أهم الاقتصادات الصاعدة على مستوى العالم.