المدينة المنورة في 2025.. تنفيذ أكثر من 224 مشروعًا تنمويًا بقيمة 200 مليار ريال و 38 % نمو في قطاع النقل

أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي الثاني لعام 2025، والذي سلط الضوء على استمرار الأداء القوي لاقتصاد المنطقة، معزَّزًا بجهود تنموية كبيرة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتُعزز موقع المدينة المنورة كمركز اقتصادي واستثماري متنامٍ.
المؤشرات الاقتصادية في المدينة المنورة
واستعرض التقرير أحدث المؤشرات الاقتصادية على المستويات العالمية والوطنية والمحلية، مع التركيز على تطورات اقتصاد المدينة المنورة خلال العام الجاري، حيث أشار إلى تنفيذ أكثر من 224 مشروعًا تنمويًا بقيمة تتجاوز 200 مليار ريال، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والسياحة، والتقنية، والتطوير العقاري.
وأكد التقرير أن الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة تشهد تسارعًا واضحًا، مما يدعم دور المنطقة كمحور رئيسي في منظومة التنمية الوطنية.
ووفقًا للبيانات، بلغ عدد العاملين في المدينة المنورة نحو 479,707 موظفين، يمثلون 60.7% من إجمالي عدد السكان.
القطاع الخاص في المدينة المنورة
كما سجلت مشاركة السعوديين في القطاع الخاص نسبة 57.3%، بينما بلغت نسبة مشاركة السعوديات 28.7% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس تحسنًا في بيئة العمل وارتفاعًا في مستويات التمكين الاقتصادي للمرأة.
قطاع السياحة في المدينة المنورة
وفي قطاع السياحة، أشار التقرير إلى تفوق المدينة المنورة على بقية مدن المملكة في نسب إشغال مرافق الضيافة خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت نسبة إشغال بلغت 74.7%، بحسب تقرير وزارة السياحة.
كما ارتفع عدد مرافق الضيافة المرخصة في المدينة إلى 538 مرفقًا، بينها 69 مرفقًا حصلت على الترخيص حديثًا.
قطاع النقل في المدينة المنورة
وفيما يخص قطاع النقل، أوضح تقرير صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن عدد السجلات التجارية المرتبطة بقطاع النقل والتخزين ارتفع من 970 سجلًا في عام 2019 إلى 2817 سجلًا بنهاية عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 38%.
ويعكس هذا النمو المتسارع أهمية القطاع كأحد المحركات الاقتصادية الداعمة للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية في المنطقة.
ويهدف التقرير إلى دعم متخذي القرار والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تقديم مؤشرات وبيانات اقتصادية حديثة تعكس واقع النمو في المدينة المنورة، وتسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.