• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الأحكام الخاصة بحالات تطوير الأراضي الخاضعة للرسوم، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات التطوير وزيادة المعروض العقاري في المدن الرئيسة.

وأوضح النظام، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن التحديثات تتضمن منح مدد إضافية لتطوير الأراضي، وتحديد آلية تطبيق الرسوم في حالات التطوير الجزئي، بما يضمن عدالة التطبيق وتحقيق أهداف النظام في الحد من احتكار الأراضي وتحفيز التنمية العمرانية.

وأشار النظام إلى أنه يجوز، بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من يفوضه، منح المكلفين مهلة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفقًا لمساحتها وطبيعتها، مؤكداً أنه في حال عدم إتمام التطوير خلال المهلة المحددة، تُستحصل الرسوم المستحقة على الأرض.

وبخصوص التطوير الجزئي، بين النظام أنه إذا توقف تطبيق الرسوم على جزء من الأرض بعد صدور الفاتورة، يستمر احتساب الرسوم على الجزء المتبقي منها، لضمان التزام الملاك والمطورين بالجدول الزمني المعتمد.

ويعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد أدوات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة تحديات سوق العقار، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية، بما يسهم في خفض أسعار الأراضي وتمكين الأسر السعودية من تملك السكن، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الإجراءات لمعالجة أبرز المشكلات في السوق العقاري السعودي، حيث تمتلك غالبية الأراضي البيضاء غير المطورة رجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء يحتفظون بها دون تطوير، أحيانًا بهدف رفع أسعارها مستقبلاً أو نتيجة صعوبات في تطويرها سريعًا.