• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرت الحكومة السعودية تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحفيز التنمية العمرانية، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.

وتشمل التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء في 29 أبريل 2025، رفع الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني من 2.5% إلى حد أقصى يبلغ 10% من القيمة السوقية.

كما يستحدث النظام رسوماً على العقارات الشاغرة تصل إلى 5% من القيمة الإيجارية المقدرة، مع إمكانية زيادتها إلى 10% في حالات محددة.

ويُطبق القانون المحدث على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع داخل الحدود الحضرية، بغض النظر عن الاستخدام المستقبلي لها.

تأثير فوري في السوق العقارية

أدت التعديلات إلى تحركات واضحة في السوق، حيث سجلت مكاتب الاستشارات العقارية زيادة في استفسارات المالكين والمطورين حول كيفية التعامل مع الرسوم الجديدة. وتقول التقديرات إن المعروض من الأراضي غير المطورة ارتفع إلى أكثر من 200 مليون متر مربع على مستوى المملكة، في ظل مساعي المستثمرين لتفادي الأعباء المالية المحتملة.

وتُتوقع تأثيرات أكبر في المدن ذات الطلب المرتفع مثل الرياض، والتي قد تشهد تطبيق الرسوم عند الحدود القصوى، في ظل الفجوة الكبيرة بين المعروض والطلب.

آليات تنفيذ جديدة وإطار رقابي مشدد

من المقرر إصدار اللوائح التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر القانون، على أن يبدأ التقييم الفعلي للرسوم المحسنة اعتبارًا من عام 2026. وتحدد الآليات الجديدة قواعد واضحة للإدراج والإعفاء، وحساب الرسوم، وإجراءات التبليغ، مع فرض غرامات تصل إلى قيمة الرسوم المستحقة على المخالفين.

ويُمنح المالك أو الطرف المعني حق الاعتراض على قرارات الرسوم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.

سياق اقتصادي واستثماري مشجع

تتزامن التعديلات مع استعداد السوق العقارية السعودية لفتح أبوابها أمام الملكية الأجنبية في الرياض وجدة بداية من يناير 2026. وتُعد هذه الخطوة محفزة للاستثمار الدولي في القطاع العقاري المحلي، خصوصًا في ظل الإصلاحات التنظيمية الجارية.

ضغوط على الأسعار وفرص للتمدد العمراني

تشير البيانات إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض ارتفعت بنسبة 10.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بينما بلغ نمو الإيجارات 16.8% في مارس من نفس العام، ما يعكس استمرار الضغوط على السكن في العاصمة.

وتؤكد التوقعات حاجة المملكة إلى ما يفوق 800 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول 2030، مقابل نحو 300 ألف وحدة متوقعة حتى نهاية 2025، وهو ما يعزز أهمية الإجراءات الجديدة في تسريع وتيرة التطوير العقاري.

دعم مباشر لرؤية 2030

تدعم التعديلات الجديدة أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي الحضرية. كما ستُخصص العوائد المحققة من الرسوم والغرامات لدعم مشاريع الإسكان، بما يعزز من الاستدامة العمرانية، ويحد من ممارسات احتكار الأراضي.

هذا الخبر برعاية