الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:13 صـ 24 صفر 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

أكثر من تريليون ريال| الصناديق العقارية بالسعودية.. توسع قياسي مرتقب في 2025

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:31 مـ 24 صفر 1447 هـ
الصناديق العقارية السعودية
الصناديق العقارية السعودية

هذا الخبر برعاية

يشهد قطاع الصناديق العقارية الخاصة والمغلقة في السعودية نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بالتحولات الهيكلية في السوق العقارية والمشاريع العملاقة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، مما جعله أحد أهم محركات الحراك الاقتصادي الراهن.

ووفقاً لبيانات حديثة، من المتوقع أن يتجاوز عدد هذه الصناديق 650 صندوقاً خلال عام 2025، مقارنة بـ554 صندوقاً في نهاية 2024، أي بمعدل نمو سنوي يقارب 35.8%.

وتمثل الصناديق العقارية اليوم نحو ربع إجمالي الأصول المدارة في السوق المحلية، والتي تخطت قيمتها تريليون ريال.

الحوكمة.. شرط الاستدامة وجودة الأداء

ورغم هذا التوسع الملحوظ، يشدد خبراء على أن استدامة النمو مرهونة بتطبيق صارم لمبادئ الحوكمة المؤسسية، خصوصاً أن طبيعة الصناديق المغلقة — المقيدة بفترات استثمارية محددة — تجعلها أكثر عرضة للتحديات والمخاطر.

ويؤكد المستشار القانوني والخبير في الحوكمة هشام العسكر، في تصريحات تليفزيونية، أن ثقة المستثمرين لا تُبنى إلا عبر قواعد حوكمة راسخة، سواء أُطلقت الصناديق من شركات مستقلة أو بالشراكة مع البنوك. ويرى أن ضيق الفترة الزمنية لتحقيق العوائد يزيد الحاجة إلى حوكمة أكثر صرامة.

ما الذي تعنيه الحوكمة في الصناديق العقارية؟

بحسب العسكر، ترتكز الحوكمة الفعّالة على مجموعة من الضوابط، من أبرزها:

  • مجالس إدارة مستقلة ومتنوعة تراقب وتقيّم الأداء.

  • إدارة عليا مؤهلة بخبرات مالية واستراتيجية.

  • لجان شرعية للصناديق المتوافقة مع الشريعة.

  • شفافية وإفصاح دوري ودقيق للمستثمرين.

  • أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.

  • حماية حقوق المساهمين وضمان مشاركتهم في القرارات المفصلية.

إصلاحات تنظيمية لتعزيز الثقة

وأشار العسكر إلى أن هيئة السوق المالية السعودية أطلقت تعديلات مهمة لدعم الحوكمة، شملت:

  • تطوير ضوابط إنهاء الصناديق.

  • وضع آلية منظمة لانسحاب مديري الصناديق.

  • السماح للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون قيود سابقة.

توسع نوعي يواكب المشاريع الكبرى

ويأتي هذا النمو في سياق توسع أوسع يشهده الاقتصاد السعودي، لا سيما في العاصمة الرياض، مع ارتفاع الطلب على التمويل طويل الأجل لمشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية.

كما تحظى الصناديق المتخصصة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وسلاسل الإمداد الذكية بإقبال متزايد، لارتباطها المباشر بمسارات التنويع الاقتصادي التي تقودها الرؤية.

موضوعات متعلقة