• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يترقب مواطنون سرعة البت في عدد كبير من طلبات تملُّك العقارات، التى تمَّ تقديمها عبر منصَّة «إحكام»، التابعة للهيئة العامَّة لعقارات الدولة، بعد مرور عدَّة سنوات على بدء إجراءات التقديم، وذلك على الرغم من قناعة الجميع بأهميَّة التدقيق والشفافية؛ حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.

وقال المواطن محمد عبدالله العتيبي، أحد المتقدِّمين منذ أكثر من خمسة أعوام: منذ أنْ رفعتُ طلبي وحتى اليوم لم يتغيَّر شيء، ونتطلَّع إلى صدور القرار قريبًا؛ حتى نستطيع البناء لا سيَّما في ظل ارتفاع الإيجارات وتكاليف البناء، فضلًا عن عدم القدرة على الاستفادة من برامج التمويل السكنيِّ، أو استثمار الأراضي محل الطلب.

وأضاف المواطن سالم الحربي من منطقة القصيم، أنَّ الأرض التي تقدَّم بطلب تملكها تمثِّل مشروع الاستقرار الوحيد لأسرته، ويتطلَّع إلى صدور القرار عبر منصَّة أحكام قريبًا، لا سيَّما أنَّ الأوراق مستوفَاة، وناشد الهيئة العامَّة للعقارات إعلان المراحل التي يمرُّ بها العملُ، أو المدَّة الزمنيَّة المتوقَّعة للبتِّ في الطلبات؛ منعًا للقلق، وفتح الباب للتأويلات.

واتفق المواطن عبدالله الحارثي مع الرَّأي السَّابق، مطالبًا بضرورة الإعلان عن الموعد المتوقَّع للبتِّ في الطلبات، رغم علمنا بكثرتها وضرورة أخذ الوقت الكافي للمراجعة والفحص لا سيَّما وأنَّ الكثير من الأُسر ربطت مستقبلها بهذا الأمر.

ترقب لرد الهيئة العامة لعقارات الدولة حملت تساؤلات المواطنين، وخاطبت الهيئة العامَّة لعقارات الدولة عبر بريدها الإلكترونيِّ الرسميِّ، ولم تتلقَّ ردًّا حتى موعد النشر.

وشدد المحامي والمستشار القانوني محمد بن حسن بن نهار، على أهميَّة مصارحة المستفيدِين من هذا المشروع بحجم التحدِّيات فيه، وتحديد مراحل واضحة للإنجاز.

وقال: إنَّ تعليق الطلبات لفترات طويلة دون قرار صريح قد يثير إشكالات إجرائيَّة.

وأكد: «الأنظمة الإداريَّة تقوم على مبادئ الشفافية، وتسبيب القرار، واحترام المُدد الزمنيَّة المعقولة. بقاء الطلب دون قبول أو رفض مسبَّب لفترة طويلة قد يُعدُّ إخلالًا بمبدأ العدالة الإجرائيَّة».

ولفت إلى أنَّ القرار الإداري، متى صدر، يفتح لصاحب الطلب حقَّ التظلُّم، في حين أنَّ غياب القرار يحرمه من هذا الحق.