• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد سوق العملات المشفرة، بقيادة “البيتكوين”، تحركات نشطة مع بداية عام 2026، وسط تقلبات اقتصادية عالمية وتأثيرات مباشرة على شهية المستثمرين للمخاطرة، ما يجعلها محور اهتمام واسع بين صغار وكبار المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متجددة.

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات المشفرة

سجلت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء، ارتفاعًا واضحًا، حيث استقرت عملة “بيتكوين” عند 95,530.3 دولار.

كما شهدت العملات الأخرى مكاسب ملحوظة، إذ بلغ سعر “الإيثريوم” 3,329.76 دولار، و“الريبل” 2.1616 دولار، بينما بلغت “تيثر” 0.9990 دولار، و“بينانس كوين” 947.70 دولار.

وجاء ذلك في وقت يظل فيه الذهب عالميًا متماسكًا عند مستويات تتجاوز 4500 دولار للأونصة، في ظل تزايد المخاوف المالية في أكبر اقتصادات العالم.

العوامل المؤثرة على تراجع البيتكوين

يشهد “البيتكوين” تقلبات قوية، تتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

الهروب نحو الأمان: يلجأ كبار المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في الأزمات الكبرى، مثل أحداث فنزويلا وإيران.

الطبيعة المضاربة للعملات المشفرة: تتأثر الأسعار سريعًا بالتوترات العالمية.

ضغط السيولة: الطلب البنكي والصناعي على الذهب يسحب جزءًا من الاستثمارات التي كانت تتدفق نحو البيتكوين.

انعدام اليقين السياسي: أحداث اعتقال مادورو واضطرابات إيران دفعت المستثمرين للتحول من الأصول الرقمية إلى الذهب كدرع وقائي.

مؤشر الخوف والطمع وتأثيره على السوق

يرتبط سوق “البيتكوين” بمؤشر الخوف والطمع، حيث ينخفض السعر مع الهلع ويرتفع مع زيادة الطلب. ومع ذلك، شهد عام 2026 طفرة تاريخية بدخول صناديق سيادية ومؤسسات كبرى، ما نقل العملات المشفرة من مرحلة المضاربة إلى الاستثمار المؤسسي العالمي.

البيتكوين والعملات المشفرة كأصول رقمية

تُعد العملات المشفرة أصولًا رقمية تعتمد على التشفير لتأمين المعاملات، وتعمل كنظام دفع لامركزي لا يخضع للسيطرة البنكية أو الحكومية. ولا تمتلك وجودًا فيزيائيًا، بل هي سجلات رقمية محفوظة في قاعدة بيانات إلكترونية عالمية.

تقلبات 2025 ودعم مؤسسي في 2026

شهد البيتكوين في 2025 تقلبات حادة، إذ لامس قمة 126 ألف دولار في أكتوبر، قبل أن يفقد نحو 30% من قيمته بنهاية العام. دفع هذا التذبذب المستثمرين للهروب نحو الذهب الذي حقق مكاسب قياسية بلغت 65%، ليصبح أقوى ملاذ آمن. ومع بداية 2026، تترقب الأسواق عودة البيتكوين نحو مستوى 100 ألف دولار بدعم استثمارات مؤسسية، أو استقراره في انتظار محفزات اقتصادية جديدة.