اتفاق سعودي مغربي لدعم الاستثمار وتمكين الشركات في مشاريع الطاقة النظيفة
عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الرياض، اجتماعًا مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، يهدف إلى تمكين الشركات الوطنية في البلدين من تنفيذ المشاريع المشتركة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في مايو 2022، والتي أرست أساسًا متينًا للتعاون في قطاع الطاقة.
ويستهدف البرنامج التنفيذي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض والرباط، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة داخل البلدين، إضافة إلى التوسع في تنفيذ مشاريع مشتركة في دول أخرى.
كما يركز البرنامج على تمكين الشركات الوطنية من التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكات الكهربائية، وتطوير خطوط نقل الكهرباء، وتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكات.
ويتضمن البرنامج أيضًا استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها اعتمادًا على الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
كما يشمل إنشاء وتطوير مراكز أبحاث متخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، ونقل المعرفة والخبرات الفنية بين الجانبين.
ويعكس هذا التعاون حرص السعودية والمغرب على تسريع التحول الطاقي، وتعزيز دور الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة ورؤى البلدين المستقبلية.





