• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعًا في النمو خلال عام 2026، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وتحسن الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، أن مصر مرشحة لجني فوائد حالة الاستقرار النسبي في المنطقة، وهو ما يعزز الثقة في الاستثمار ويزيد الإيرادات، خصوصًا من قطاع السياحة وقناة السويس، بعد عام شهد اضطرابات أثرت على حركة التجارة الدولية.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوافر دعم خارجي ملحوظ، رغم استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل.

وأشارت فيتش إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية قد ينعكس إيجابًا على إيرادات قناة السويس، التي واجهت ضغوطًا العام الماضي بسبب إعادة توجيه السفن لمسارات بديلة.

كما توقعت الوكالة أن يسهم المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا في تعزيز تدفقات السياحة، خاصة مع ارتفاع الحجوزات خلال الموسم الشتوي، وهو ما يتوافق مع بيانات قطاع السياحة التي أظهرت زيادة أعداد الزائرين إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 15 مليون في العام السابق، بدعم من الإصلاحات النقدية الأخيرة وتحسن القدرة التنافسية للسوق المصرية مقارنة بالوجهات الإقليمية والأوروبية.