• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد النشاط الاقتصادي في مصر تحسناً ملحوظاً للمرة الأولى منذ أشهر، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتعافي الجنيه أمام الدولار، ما يعكس انحسار الضغوط على بيئة الأعمال واستعادة قطاعات رئيسية لزخمها.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى منطقة النمو

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2020، متجاوزاً مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر.

وذكر كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence ديفيد أوين أن تحسّن أداء القطاع غير النفطي جاء نتيجة انتعاش الطلب وتراجع تكاليف الأعمال، مستفيداً من قوة الجنيه وهدوء ضغوط الأسعار على الواردات.

من التعويم إلى مرحلة التعافي

يأتي هذا التحسن في وقت تبذل فيه مصر جهوداً لإعادة ضبط اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، كان من أبرز شروطها تحرير سعر الصرف.

وتعرض الجنيه لهبوط حاد بنسبة 40% في مارس 2024 قبل أن يسجل أدنى مستوى عند 51.4 للدولار في أبريل، ثم يستعيد جزءاً من قيمته خلال الصيف بفضل تدفقات استثمارية وتحسن عوائد السياحة، ليستقر حالياً قرب 47.5 للدولار.

روابط التحسن: إنتاج مرتفع وطلبات جديدة

وأشار التقرير إلى عدة تطورات إيجابية أبرزها:

• ارتفاع الإنتاج لأول مرة منذ يناير وبأقوى وتيرة خلال 5 سنوات، خصوصاً في قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.

• قفزة في الطلبات الجديدة خلال نوفمبر بعد 8 أشهر من التراجع نتيجة انخفاض الضغوط السعرية.

• القراءة الأخيرة للمؤشر تشير تاريخياً إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الربع الرابع.

• تباطؤ تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى في 8 أشهر.

• بقاء التوقعات المستقبلية إيجابية رغم تراجعها عن مستويات أكتوبر.

بيئة أعمال أكثر استقراراً

تؤكد المؤشرات الأخيرة أن الاقتصاد المصري قد يكون بصدد الدخول في مرحلة تعافٍ تدريجي، مع تحسن سعر الصرف، وتراجع الضغوط التضخمية، وعودة النشاط في القطاع غير النفطي إلى النمو.