• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد القطاع المصرفي المصري خلال أكتوبر 2025 توسعًا ملحوظًا في السيولة المحلية وتحسنًا في صافي الأصول الأجنبية، ما يعكس استمرار تعافي القطاع من الضغوط التي تعرض لها خلال العامين الماضيين. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، سجلت مؤشرات السيولة المحلية والمعروض النقدي والودائع غير الحكومية ارتفاعات واضحة، وسط تحسن في هيكل الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.

السيولة المحلية تواصل الارتفاع

أوضح البنك المركزي أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنهاية أكتوبر إلى 13.686 تريليون جنيه، مقارنة بـ13.622 تريليون جنيه في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة المعروض النقدي ومكونات الودائع.

المعروض النقدي

سجل المعروض النقدي زيادة ليصل إلى 3.679 تريليون جنيه، ارتفاعًا من 3.637 تريليون جنيه في الشهر السابق.
كما صعد حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.429 تريليون جنيه، مقابل 1.418 تريليون جنيه في سبتمبر.

الودائع تحت الطلب

ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ2.219 تريليون جنيه في سبتمبر، ما يعكس زيادة مستويات السيولة الفورية لدى العملاء.

تحسن لافت في صافي الأصول الأجنبية

كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) إلى 22.656 مليار دولار، ما يعادل 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 20.783 مليار دولار بما يعادل 996.148 مليار جنيه خلال سبتمبر.

هيكل الأصول والالتزامات الأجنبية

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية ما يعادل 4.366 تريليون جنيه في أكتوبر، مقارنة بـ4.318 تريليون جنيه في سبتمبر.
في المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية إلى ما يعادل 3.295 تريليون جنيه، مقابل 3.322 تريليون جنيه في الشهر السابق.

ويعكس تحسن صافي الأصول الأجنبية امتلاك البنوك فائضًا في الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز التزاماتها، بعد فترة طويلة من العجز الذي بدأ منذ فبراير 2022 نتيجة نقص العملات الصعبة عقب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي، قبل أن يعود المؤشر إلى المنطقة الموجبة في مايو 2024 عقب تنفيذ صفقة «رأس الحكمة».

الودائع غير الحكومية تواصل الصعود

أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ9.157 تريليون جنيه في سبتمبر.

الودائع تحت الطلب

بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.250 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:

• قطاع الأعمال العام: 101.729 مليار جنيه

• القطاع الخاص: 1.193 تريليون جنيه

• القطاع العائلي: 954.994 مليار جنيه

الودائع لأجل وشهادات الادخار

ارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 7.014 تريليون جنيه، مقارنة بـ6.938 تريليون جنيه في سبتمبر، واستحوذت القطاعات المختلفة على النسب التالية:

• قطاع الأعمال العام: 64.013 مليار جنيه

• القطاع الخاص: 371.116 مليار جنيه

• القطاع العائلي: 6.579 تريليون جنيه، متصدرًا الحصة الأكبر