• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف البنك المركزي المصري عن عزمه طرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في مزاد مقرر يوم 11 نوفمبر.

الإصدار الجديد ضمن استراتيجية تنويع التمويل

ويأتي الطرح في إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين العام، عبر جذب شريحة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الراغبون في الاستثمار بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق بيانات نقلتها وكالة "رويترز".

وكانت الوزارة قد طرحت سابقاً أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، بهدف توسيع قاعدة المنافسة وخفض تكلفة التمويل.

تغطية عالية بعائد أقل من السندات التقليدية

أظهرت بيانات الوزارة أن الطرح الأخير للصكوك السيادية تم تغطيته خمسة أضعاف حجم الإصدار، مع قبول العطاءات بسعر عائد أدنى مقارنة بالسندات التقليدية.

• بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السندات التقليدية المصدرة الأسبوع الماضي والبالغ سعر العائد عليها 21.82%.

• كما انخفض العائد بمقدار 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبنفس الأجل، والتي سجلت متوسط عائد 21.703%.

إصدارات الصكوك عبر شبكة البنوك الإسلامية والمتعاملين الرئيسيين

تم الطرح في السوق الأولية عن طريق العطاءات العامة من خلال 16 بنكًا من "بنوك المتعاملين الرئيسيين"، بالإضافة إلى الأربعة البنوك الإسلامية العاملة في مصر:

• بنك فيصل الإسلامي

• مصرف أبو ظبي الإسلامي

• بنك البركة

• بنك بيت التمويل الكويتي

ويأتي ذلك ضمن برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، تُطبق عليه نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المعمول بها على سندات الخزانة الحكومية.

استراتيجية الوزارة لتعزيز السوق وتقليل تكلفة الدين

تهدف هذه الطروحات إلى:

• توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين

• خفض تكلفة خدمة الدين العام

• إطالة عمر محفظة الدين الحكومي

ويتم الإعلان عن الطروحات القادمة ضمن الجدول الربع سنوي للإصدارات المتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بما يضمن شفافية وسهولة الوصول للمستثمرين.