• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، أن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ودعم بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.

نتائج الحزمة الأولى: 97 مليار جنيه حصيلة وارتفاع الالتزام الطوعي

قالت عبدالعال، خلال لقائها أعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت "نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة"، موضحةً أنه تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه، ما يعكس زيادة ملموسة في معدلات الالتزام الطوعي من الممولين.

وأضافت أن وزارة المالية نظّمت مؤتمرًا لتكريم مجتمع الأعمال تقديرًا لدورهم كشركاء في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن التحديات المتراكمة عبر السنوات لا يمكن حلها دفعة واحدة، إلا أن المصلحة "صادقة النية في الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة".

الحزمة الثانية: تسريع رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين

وأعلنت رئيس المصلحة عن استعداد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، بعد ختام الحوار المجتمعي الذي بدأ في نوفمبر 2025، على أن يتم عرضها على مجلس النواب في 12 يناير 2026 تمهيدًا لتطبيقها مطلع العام المقبل.

وأوضحت أن الحزمة الجديدة ستركّز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين، مضيفة أنه تم جمع الملاحظات والمقترحات التي وردت خلال تطبيق الحزمة الأولى لمعالجة التحديات التي واجهت بعض القطاعات.

لقاءات توعوية لتعزيز المشاركة المجتمعية

كشفت عبدالعال أن المصلحة ستنظم سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية بعد إطلاق الحزمة الثانية، لشرح بنودها ومزاياها وتحقيق مبدأ المشاركة الفعالة، مؤكدة أن المصلحة تستهدف شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لتحقيق العدالة الضريبية وترسيخ الثقة المتبادلة.

قانون المنشآت الصغيرة وتدرج النسب الضريبية

وتطرقت إلى تفاصيل القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، موضحةً أنه يقدّم نظامًا تدريجيًا للضريبة يبدأ من 0.4% للمشروعات الصغيرة جدًا التي يقل حجم أعمالها عن نصف مليون جنيه، وحتى 1.5% للمنشآت التي تقترب من الحد الأعلى.

تعزيز وحدات الدعم والخدمات للمستثمرين

وأشارت رئيس المصلحة إلى تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة لحل مشكلات الممولين بسرعة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الرأي المسبق لتوعية المستثمرين بالتزاماتهم قبل بدء النشاط الاستثماري.

لا تجديد لقانون التجاوز عن الغرامات

وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت عبدالعال أنه لا نية لتجديد العمل بالقانون، معتبرةً أنه "يكافئ غير الملتزمين ويظلم الممولين الملتزمين"، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية التي تسعى الوزارة لترسيخها.

تعاون مثمر مع المجتمع المدني

اختُتم اللقاء بمناقشات موسّعة تناولت سبل التعاون بين مصلحة الضرائب ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الشفافية وتطوير آليات التواصل وبناء الثقة بين الدولة والممولين، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال في مصر.