• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً قويًا ويتجاوز التوقعات، مسجلاً معدل نمو 4.4% مدفوعًا بقوة القطاعات الصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نمو الاقتصاد المصري وخفض الدين

وأضاف كجوك، خلال لقاء افتراضي مع مستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة الاستثمارات بالأسواق الناشئة، أن القطاع الخاص يقود النشاط الاستثماري بمعدل نمو 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس استعادة ثقة المستثمرين في مصر واعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات مع فرص تنافسية متنوعة.

وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست إيجابيًا على المؤشرات الرئيسية، حيث سجلت مصر فائضًا أوليًا 3.6% من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، كما تم خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10% خلال عامين، وخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع تنوع ملحوظ في القطاعات المستثمرة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وأضاف كجوك أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، كما تحسنت صافي الأصول الأجنبية، وتراجعت معدلات التضخم بقوة، ما أتاح البدء في خفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى يتم تحويله إلى استثمارات لتقليل المديونية بشكل مؤثر.

وأكد الوزير أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع فائض أولي يزيد على 170 مليار جنيه، واستمرار انخفاض المديونية الحكومية، بينما بدأت نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية تتغير بشكل إيجابي، ما يعكس صورة شاملة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.