• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد تقرير حديث لمنصة ماغنيت “MAGNiTT” المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الرائدة في هذا المجال لعام 2025، للعام الثالث على التوالي.

وأشار التقرير إلى تسجيل المملكة قفزتين تاريخيتين: في حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات، ما يعكس النمو المتسارع لسوق الشركات الناشئة وترسخ مكانة السعودية كسوق استثماري رائد في المنطقة.

أرقام قياسية للاستثمار الجريء

بحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الجريئة في المملكة 1.72 مليار دولار خلال عام 2025، بينما وصل عدد الصفقات إلى 257 صفقة، وهو أعلى مستوى يُسجل تاريخيًا.

مقارنة بعام 2024، الذي سجل حجم استثمارات جريئة بنحو 700 مليون دولار، يمثل هذا نموًا تجاوز 145% خلال عام واحد، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي وقدرته على استيعاب استثمارات أكبر وأكثر تنوعًا.

تطور منظومة الاستثمار الجريء

وقالت نورة السرحان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC، إن هذه النتائج تعكس تطور منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، ونجاح الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية في بناء سوق جاذبة للاستثمار.

وأشارت السرحان إلى أن النمو جاء مدعومًا بـ:

• تطوير البيئة التنظيمية
• تكامل السياسات الحكومية
• تعزيز دور القطاع الخاص

مما ساهم في رفع مستوى جاهزية الشركات الناشئة السعودية وقدرتها على التوسع والمنافسة عالميًا.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار

تصدر قطاع التقنية المالية قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار، بإجمالي تمويل تجاوز 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة، في مؤشر على الدور المتنامي للتقنية في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته.

كما سجل قطاع الألعاب الإلكترونية نموًا ملحوظًا، حيث سجل تطبيق “كملنا” أكبر صفقة في هذا القطاع داخل السوق السعودي.

ومن بين أبرز الشركات التي حظيت باستثمارات كبيرة: نينجا، تابي، وهلا، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وارتفاع مستوى جودة المشاريع الناشئة.

الاستثمار الجريء مؤشر على التحول الاقتصادي

يأتي هذا الأداء بالتزامن مع دخول رؤية المملكة 2030 عامها العاشر، ليعكس تحول المملكة نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستثمار الخاص.

ويؤكد التقرير أن الاستثمار الجريء أصبح أحد أبرز مؤشرات هذا التحول، حيث يسهم في بناء شركات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.