• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهى مؤشر السوق السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.2%، مسجلاً مكاسب بلغت 248.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 11382 نقطة، في أداء إيجابي عكس تحسّن شهية المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 2.26%، بما يعادل 211.6 مليار ريال (نحو 56 مليار دولار)، لتصل إلى 9.56 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب النشرة الأسبوعية، بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية خلال الأسبوع 30.18 مليار ريال، توزعت على تداول 1.37 مليار سهم، من خلال تنفيذ 2.53 مليون صفقة. وسجلت قيم التداول زيادة قدرها 7.57 مليار ريال مقارنة بالأسبوع السابق، الذي بلغت فيه 22.61 مليار ريال، محققة نمواً نسبته 33.5%.

أداء الأسهم والقطاعات

على صعيد الأداء الأسبوعي للأسهم، تصدّر سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة «أنابيب الشرق» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 17.1%، ليغلق عند 152.2 ريال، تلاه سهم شركة «الصناعات الكهربائية» بارتفاع 14%، مسجلاً سعر إغلاق عند 13.7 ريال.

في المقابل، جاء سهم شركة «الإعادة السعودية» في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بعد انخفاضه بنسبة 8.6% ليغلق عند 27.9 ريالاً، تلاه سهم شركة «البحر الأحمر» بتراجع أسبوعي بلغ 8.1%، مغلقاً عند 27 ريالاً.

وبحسب نشاط التداول، تصدر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «أمريكانا» الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية، بتداول بلغ 122 مليون سهم، وسعر إغلاق 1.65 ريال، تلاه سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بكمية 65.5 مليون سهم وسعر إغلاق 25.8 ريال.

أما من حيث القيمة، فقد جاء سهم «مصرف الراجحي» في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً، بقيمة تداول بلغت 1.99 مليار ريال، وسعر إغلاق 107.2 ريال، تلاه سهم «أرامكو السعودية» بقيمة تداول 1.67 مليار ريال عند سعر 25.8 ريال.

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب

وفي سياق متصل، كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في وقت سابق فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026.

ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، بما يجعل السوق المالية السعودية متاحة لمختلف فئات المستثمرين حول العالم للدخول المباشر.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية، بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز مستويات السيولة. كما شملت إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، وإلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية فقط، مع فتح المجال للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.