• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تبدأ السوق المالية السعودية، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 فبراير 2026، تنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التنظيمية في تاريخ السوق المالية بالمملكة.

وأعلنت هيئة السوق المالية أن مجلس إدارتها اعتمد الإطار التنظيمي الجديد الذي يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، لتصبح السوق السعودية مفتوحة أمام مختلف فئات المستثمرين من جميع أنحاء العالم، دون اشتراطات أو معايير تأهيل مسبقة.

وتهدف التعديلات التنظيمية إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة والعمق في السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رفع تنافسية السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم.

وبموجب الإطار الجديد، ألغت الهيئة مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل»، كما أنهت العمل بالإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الحصول على المنافع الاقتصادية فقط، ليُفتح المجال أمام الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.

ووفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 590 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية قرابة 519 مليار ريال، مقارنة بنحو 498 مليار ريال في نهاية عام 2024، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في جذب تدفقات أجنبية إضافية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تنفيذ هذا القرار استكمالًا للنهج التدريجي الذي تبنته الهيئة خلال السنوات الماضية، والذي شمل عدة محطات تنظيمية بارزة، من بينها تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين الأجانب في يوليو 2025، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية للفتح الكامل للسوق المالية السعودية.